اوضحت مصادر متصلة بالداخلية الى أن التدبير الذي اتخذ بحق النازحين يهدف الى الحد من وجود بعض النازحين الذين يستطيعون الانتقال الى سورية ويقضون فيها بضعة أيام، على الأراضي اللبنانية، نظراً الى اكتظاظهم والعبء الذي أخذوا يشكلونه على الدولة والاقتصاد في لبنان الذي باتت السلطات فيه تدق ناقوس الخطر من ارتفاع أعدادهم بما يفوق القدرة على احتمال انعكاساته منذ بلغ عدد المسجلين منهم رسمياً وفق مفوضية اللاجئين 1.067 مليون، إضافة الى أكثر من 52 ألفاً ينتظرون التسجيل.
وسألت “الحياة” مصادر وزارة الداخلية عما إذا كان هذا التدبير يشمل العمال السوريين في لبنان، فأوضحت أنه لا يتعلق بهم، بل بالمسجلين لدى الدولة اللبنانية ومفوضية اللاجئين بصفة نازحين ولاجئين نتيجة الوضع الأمني في مناطق سورية عدة، باعتبار أن أي نازح يستطيع دخول سورية بإمكانه المكوث فيها بدلاً من أن يعود للحصول على المساعدات التي تقدمها المفوضية والدولة اللبنانية لهم وكذلك المجتمعات المضيفة في المناطق كافة.