وصف النائب هادي حبيش القرار الذي اتخذه وزير الداخلية نهاد المشنوق بـنزع صفة النازح عن كل النازحين الذين يغادرون لبنان الى سوريا بـ”المنطقي”، مشيرا الى ان المواطنين في عكار يدفعون ثمن اللجوء السوري.
حبيش وفي حديث الى اذاعة “الشرق” سأل عن “السوري” الذي يستطيع الذهاب إلى سوريا لممارسة حقه الإنتخابي وكأن شيئا لم يكن؟ وسأل: ما سبب وجوده في لبنان؟ معتبرا أن أحد شروط النزوح هو أنه لا يمكنه الذهاب إلى أرضه ومنطقته.
اضاف: “ان هذا القرار يساعد اللبنانيين، لأن هذا العدد الكبير من النازحين يزعجهم رغم استقبالنا لهم ورعايتنا، إذا كانوا مظلومين نحن إلى جانبهم، أما إذا أتوا ليستفيد البعض منهم من المؤسسات الدولية ويعود بعدها إلى بلده فإن اللبنانيين من حقهم أن يرتاحوا في بلدهم”.
وعن الفراغ الرئاسي وتنازع الصلاحيات وتوقيع الوزراء محل رئيس الجمهورية، اشار حبيش الى إن “الدستور اللبناني” في مادته ال62 عن انتقال الصلاحيات يقول: “في حال خلو سدة الرئاسة تناط صلاحيات رئاسة الجمهورية وكالة بمجلس الوزراء”، ولم يتحدث عن مجلس الوزراء مجتمعا، والعرف صار أيام حكومة الرئيس السنيورة وهي أول مرة طبقت فيه المادة بعد الطائف حيث تم توقيع كل الوزراء على كل القرارات التي كان من المفترض أن يوقعها رئيس الجمهورية. أما النقاش اليوم من الناحية القانونية والدستورية فهو يحمل وجهتي نظر الأولى تقول إن القرارات تحتاج إلى ثلثي الوزراء لتوقيعها، وإن القرارات التي تحتاج لإقرارها النصف زائد واحد يوقعها النصف زائد واحد، ووجهة نظر أخرى تشير إلى أن القرارات تحتاج إلى توقيع جميع الوزراء.
ولفت حبيش الى وجود خطأ شائع عند الرأي العام هو أن صلاحيات رئاسة الجمهورية تنتقل وكالة إلى مجلس الوزراء مجتمعا، معنى ذلك أن مجلس الوزراء سيكون بلا شك مجتمعا ومن أجل ذلك يدور النقاش القانوني ويحتمل الجدل من ناحيتين.
اضاف: “علينا أن لا ننسى أن الدولة بلا رئيس، كالجسم بلا رأس”، مستغربا استسهال البعض للفراغ الرئاسي حيث نسمع نغمة يطرحها الفريق الآخر أنه علينا انتظار الإنتخابات النيابية.
وشدد حبيش على اهمية الاتفاق على قانون انتخابي جديد يرضي أكبر شريحة من اللبنانيين، آملا أن لا يعرقل الفريق الآخر ما تم الإتفاق عليه أي القانون المختلط.
واشار إلى أن آخر مهلة هي ال20 من شهر آب، وقال: “بإمكان وزير الداخلية أن يدعو الهيئات الناخبة على أساس القانون الحالي”.
وعن حظوظ النائب ميشال عون بالرئاسة قال: “على من يطمح إلى الرئاسة إرضاء كل الفرقاء، وذلك انطلاقا من التجارب السابقة، ومن الصعوبة أن يحصل إنتاج رئيس إذا استمر الوضع على حاله”.