ترأس رئيس مجلس الوزراء تمام سلام إجتماع الخلية الوزارية لشؤون اللاجئين، في حضور وزراء الشؤون الإجتماعية رشيد درباس، الداخلية نهاد المشنوق، الخارجية والمغتربين جبران باسيل.
وبعد الاجتماع الذي استمر قرابة ساعتين، أشار درباس إلى أن “اللجنة الوزارية درست التدابير الآيلة إلى الحد من النزوح السوري إلى لبنان، وقررت ما يلي:
أولا: ربط قبول النزوح السوري بوجود معارك عسكرية في المناطق القريبة من الحدود اللبنانية.
ثانيا: إسقاط صفة النازح عمن يخرج من لبنان إلى سوريا.
ثالثا: قيام وزير الشؤون الإجتماعية بمتابعة موضوع المقيمين في لبنان والذين يحملون بطاقة نازح خلافا للمعايير القانونية.
رابعا: مباشرة الإتصالات اللازمة من أجل توفير الظروف الملائمة لإقامة مخيمات آمنة داخل سوريا أو في المناطق العازلة على الحدود اللبنانية -السورية”. وردا على سؤال، أكد درباس أن “هذه القرارات اتخذت في مجلس الوزراء سابقا، وتطبيقا لهذه القرارات وضعنا الخطوط التنفيذية لها”.
وعن موعد سريان تنفيذ هذه القرارات قال درباس: “بدأ التنفيذ من الأول من حزيران الجاري، ولا سيما لناحية إسقاط صفة النازح عن الذين يذهبون إلى سوريا، وهذا الأمر قامت وزارة الداخلية بإبلاغه إلى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، ومنذ هذه اللحظة ستبلغ الجهات المختصة، ولا سيما الجهات الأمنية على الحدود بعدم قبول أي شخص بصفة نازح إذا كان يأتي من أماكن بعيدة أو أماكن ليس فيها قتال”.
وكان سلام إستقبل في السراي الحكومي سفير الولايات المتحدة ديفيد هيل، وجرى بحث في التطورات العامة في لبنان والمنطقة. كذلك التقى وفدا من المحكمة الخاصة بلبنان ضم رئيس قلم المحكمة داريل ماندس، ورئيس قلم المحكمة في بيروت انطوني لودج.