استغربت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان في بيان، “هذا الصمت المريب لوزارتي الطاقة والمياه والمال على ما يحصل في المؤسسة، وعدم تحريك أي ساكن لحل مشكلة ما يقارب 500 عامل مضى على اعتصامهم أمام مداخل المؤسسة أكثر من شهر لمعرفة مصيرهم ومصير عائلاتهم نتيجة التجدذبات الحاصلة بخصوص تجديد العقد مع شركة لينا متى أو شركة “بيتا”، ذنبهم أنه في كل سنة يجب أن يوضع دفتر الشروط للتجديد لهم، ناهيك بما يلحقه هذا الاعتصام من تأخير في أعمال المؤسسة، كما يلحق ضررا بالوطن والمواطنين على حد سواء، إضافة الى التصرفات الشائنة من البعض منهم بحق مستخدمي وعمال ملاك المؤسسة، لذلك فإن النقابة، حرصا منها على المرفق العام وحفاظا على كرامة العمال والمستخدمين، وصونا لحقوق العمال المعتصمين، وخوفا على مصير المؤسسة ككيان، تؤكد ما يلي:
1- إن اعتصام العمال للمطالبة بحقوقهم وممارسة عملهم، أيا تكن الشركة الضامنة، حق طبيعي لهم وليس منة من أحد.
2- إن تحقيق المطالب لا يكون على حساب كرامات الآخرين وانتهاكها، فالنقابة ترفض رفضا قاطعا أي مس بكرامة العمل، وتهيب بالمعتصمين توخي الدقة واللياقة في التعامل مع ملاك المؤسسة.
3- الطلب من دولة رئيس مجلس الوزراء بصورة عاجلة عقد جلسة برئاسته، وفي حضور وزيري الطاقة والمياه والمال، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان، وممثلين عن النقابة والعمال المعتصمين لوضع حد لهذه المأساة.
4- إن التأخير في إيجاد حل لمعضلة هؤلاء العمال يهدد المؤسسة بكيانها ويلحق بها خسائر مادية لا تحمد عقباها، كما أنه ينذر بصيف حار سينعكس على الوطن والمواطنين، مما يدفع النقابة الى اتخاذ خطوات قد لا تعجب البعض، لكون ما يحدث في المؤسسة أصبح يشكل خطرا حقيقيا على مصيرها ومصير العاملين فيها، فالتراجع المريب في تنفيذ المعاملات، ونزع التعديات، وتأمين الخدمة السريعة للمواطنين، وتراجع الجباية وغيرها وغيرها، ليست مسؤوليتنا، وإنما مسؤولية شركات مقدمي الخدمات والتي لم تؤد المطلوب منها، فعوض الوعود التي أغدقت والمؤتمرات التي عقدت والتي هللت وكبرت لهذه الشركات بأنها بسحر ساحر ستعيد الى المؤسسة بريقها، والى المواطن الكهرباء 24/24 في فترة وجيزة، وجدت هذه الشركات نفسها أعجز من أن تقوم بما كان يقوم به عمال المؤسسة ومستخدميها رغم النقص الحاصل في عديدهم.
لذلك تأمل النقابة إيجاد حل جذري لجميع العاملين في المؤسسة بوضع قانون التثبيت موضع التنفيذ، ووضع خطة عملانية مدروسة لاستنهاضها، علما أن مشكلة الكهرباء كانت ولا تزال معامل إنتاج، ويدا عاملة، وإعادة النظر في التعرفة ووقف حملات النواب والسياسيين عليها، وتحميلها وزر ما تعانيه مالية الدولة، وكأن المراسيم والقوانين التي تصدر بخصوصها لم تكن من صنع أيديهم، وعليه تأمل النقابة التجاوب مع دعوتها لوضع حل سريع وعاجل لمأساة المؤسسة والعمال”.