أكد الوزير محمد المشنوق، أنّ الاتصالات التي سبقت انعقاد الجلسة اتسمت بطابع إيجابي، وهي تمحورت حول الاتجاه نحو وضع آلية مريحة لعمل الحكومة في هذه المرحلة مع إمكانية ترك إدارة الأمور لصيغة التوافق من دون وضع صيغ ملزمة حتى لا تتحوّل إلى سابقة في هذا الإطار.
ولفت المشنوق في تصريح لـ”المستقبل”، إلى وجود “صيغ عدة مطروحة بنَفَس إيجابي” حول آليات العمل الحكومي، أوضح المشنوق أنّه في مسألة التصويت على القرارات “هناك من يطرح ضرورة أن يكون بالأكثرية وآخرون يطالبون باعتماد نصاب الثلثين في التصويت”، أما في ما يتعلق بتوقيع القرارات فلا يزال النقاش مستمراً بين “اعتماد صيغة التوقيع مع نهاية كل جلسة حتى ولو اقتضى الأمر تناول الوزراء العشاء إلى مائدة السرايا بانتظار تجهيز القرارات المتخذة في الجلسة ليوقعوا عليها، وبين صيغ أخرى يقول بعضها باعتماد القرارات الجوّالة، وأخرى تذهب إلى حد اعتبار توقيع القرارات غير ضروري طالما أنها أُقرت بالتوافق، مشدداً في هذا السياق على أنّ الجوّ الإيجابي والتوافقي يغني عن العديد من الصيغ، وختم المشنوق بالإشارة إلى أنّ التوافق هو أساس حكومة المصلحة الوطنية التي لا تضع في حساباتها أن تحكم إلى الأبد بل هي حريصة كل الحرص على انتخاب رئيس جديد للجمهورية في أقرب وقت.