اوضح عضو اللجنة وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس في تصريح لـ”السفير”، انه تم تقسيم العمل بين اعضاء اللجنة بحيث تتولى وزارة الشؤون التدقيق في مستحقي الاعانات والمساعدات، وتتولى وزارة الداخلية تطبيق القرار الصادر عنها باسقاط صفة النزوح عن السوري الذي يعود الى سوريا لأي سبب كان، بينما تتولى وزارة الخارجية الاتصال بكل الجهات العربية والدولية المعنية بأزمة النازحين من اجل تحفيز الدعم للتصدي للازمة والبحث معها في اقامة مخيمات موحدة على الحدود مع سوريا سواء من الجانب اللبناني او الجانب السوري.