اكد المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم ان “الاستقرار السياسي يشكل مدخلا الزاميا لانتاج حاضنة تشريعية تعمل على وضع القوانين الضرورية لبناء نظام حماية اجتماعية، والاستقرار الاجتماعي المحصّن بهذه القوانين يوّلد مناخا امنيا مختلفا يساعد المؤسسات والاجهزة على بسط سلطة الدولة وسيادة القانون
ولفت في افتتاحية مجلة “الامن العام: “لا يكون الامن بالتراضي مقدار ما يصبح ثمرة هذين الاستقرارين السياسي والاجتماعي وانعكاسا طبيعيا لهما. بالتأكيد لا يكون بالفرض متى افتقر الى القرار السياسي. ولا يغدو هذا القرار مجديا عندما يقع الطلاق بين الدولة والشعب”.