
أدلت وزيرة المهجرين اليس شبطيني أنه “مما لا شك فيه، ان الاتجاه نحو التوافق الوزاري والنقاش الجدي داخل الحكومة، يعكس حرص معظم الاطراف السياسية على استمرار عمل المؤسسات في ظل الشغور الرئاسي، وذلك تأمينا للمصلحة العليا للدولة، وما تواجهه من ملفات اجتماعية واقتصادية ضاغطة، وانطلاقا من وجود الحكومة الموقت وانتقال صلاحيات الرئاسة الاولى اليها، نأمل بأن تتكثف الجهود في اسرع وقت ممكن، للوصول الى انتخاب رئيس جديد للجمهورية، لاعادة انتظام عمل الدولة ومؤسساتها والحفاظ على النهج الميثاقي في لبنان”.
ولفتت شبطيني في تصريح الى اننا “نتمنى على جميع الاطراف ومنعا لاستفحال الازمات المعيشية والاجتماعية ضرورة الاسراع بالتوصل الى صيغة دستورية، وآلية تسير عمل مجلس الوزراء لتلاقي ادخال البلاد في مراوحة لا جدوى منها سوى التعطيل، وضرب مصالح الناس وتحميل المواطنين اعباء اضافية، لاسيما واننا على ابواب موسم سياحي، واعد يسهم في انعاش الوضع الاقتصادي ويعزز قدرة الخزينة ويؤمن دورة انتاجية فاعلة الى حد ما.