أعلن وزير الاعلام رمزي جريج ان النقاش في جلسة مجلس الوزراء الثلثاء كان جديا جدا وايجابيا، والموضوع يستحق النقاش لانه يطرح على بساط البحث بعض المسائل الدستورية. وجهات النظر كانت متقاربة لكن لم يتم الاتفاق على تفاصيل آلية العمل، لكن هناك اتفاقا بين الجميع على تسيير الاعمال بالتوافق لتأمين المصلحة العامة، في ظل الشغور”.
وأضاف في حديث لـ”المركزية”: “تفاصيل الالية ستحدد لاحقا. ورئيس الحكومة تمام سلام لم يحدد موعد هذه الجلسة لان الامر ليس من الضروري ان يتم فورا، وبعد اجراء سلام بعض المشاورات، سيدعو الى جلسة، أرجح ان تكون مطلع الاسبوع المقبل”.
وتابع جريج: “لا شك ان المواقف السياسية تنعكس على مداولات مجلس الوزراء، لكن الجو امس كان هادئا والنقاش رصينا”.
ونفى المعلومات عن ان وزراء “الكتائب” و”حزب الله” و”التيار الوطني الحر” اجمعوا على المطالبة بتوقيع 24 وزيرا على المراسيم، وقال: “اولا كان الوزير الياس بو صعب غائبا، وحضر الوزير جبران باسيل عن “التيار” فقط. وعن “الكتائب” كان الوزير الان حكيم حاضرا لكنه كان مستمعا وابدى رأيه ببعض المسائل، لكن لم يتم طرح موقف رسمي من قبل “الكتائب”. اما انا، فشددت على وجوب الا يغيب عن نظرنا ضرورة الاسراع في انتخاب رئيس للجمهورية. فهناك خلل في التوازن السياسي بين الرؤساء ويجب اصلاحه سريعا. في الوقت عينه، نص المادة 62 من الدستور، يحدد كيفية تلافي الشغور وتأمين سير العمل واستمراريته. ويجب التوفيق بين العمل الحكومي وعدم التطبيع مع الشغور من جهة، وتسيير امور الناس من جهة أخرى”.
وقال جريج: “الجلسة لم تشهد مواقف متشنجة. طُرح موضوع توقيع الوزراء المراسيم او عدم توقيعهم، او توكيل سلام بالتوقيع. والبحث في هذا الموضوع سيستكمل. وفي نهاية الجلسة، وضع سلام الامور في نصابها وطالب الوزراء بتحمل مسؤولياتهم والبت بهذا الموضوع لتسيير الشؤون العامة”.
ولفت الى انه “يجب تجنب محظور تعطيل الحكومة ولا أظن اننا سنصل الى هذا المأزق”.
وعن موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي حذّر من تحول الحكومة الى تصريف الاعمال في حال استمر تعطيل التشريع، رأى جريج ان “موقف بري يأتي انطلاقا من ان دور المجلس هو المراقبة والتشريع، واذا انتفت امكانية المراقبة على الحكومة، ستصبح مزعزعة. هذا الرأي لا اشاطره اياه، لان الحكومة نالت ثقة المجلس واصبحت مكتملة الصلاحيات ولا شيء يحدّ من صلاحياتها الا الاعتبار السياسي اي اذا كان مركز الرئاسة خاليا ولا بد من انتخاب رئيس. هذا البعد السياسي ينعكس على طبيعة صلاحيات الوزراء واسلوب التعاطي مع الامور حيث يحبّذ اتخاذ القرارات بالتوافق، والا فتطبيق الآلية التي يخضع لها العمل الحكومي في ظل الشغور الرئاسي”.
وعن زيارة وزير الخارجية الاميركي لبنان الأربعاء، قال “لا أملك معلومات دقيقة عنها، لكن الزيارة مرحّب بها، وهي لا بد ستتطرّق الى مواضيع تهمّ لبنان سيما مساعدته في قضية النازحين السوريين”.