وجّه وزير البيئة محمد المشنوق كتابا الى وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق طلب فيه الايعاز الى الاجهزة المعنية التشدد في مراقبة المستثمرين الحاصلين على رخص استصلاح الاراضي أو رخص مستودع لمواد البناء وإيقاف أي رخصة يتم استغلالها لاستثمار مقلع أو كسارة أو محفار رمل من خلال القيام بأعمال حفر بهدف استخراج كميات جديدة من الصخور والرمول للمتاجرة بها.
كما طلب وزير البيئة وقف اعمال استثمار المقالع والكسارات ومحافر الرمل العاملة كافة من دون ترخيص قانوني صادر عن المحافظ، ومراقبة الشاحنات المحملة بالبحص أو الرمل أو الصخور والتأكد من أن هذه المواد مصدرها استثمار مرخص بصورة قانونية.