قالت مصادر وزارية لـ “اللواء”، إن المواقف التحذيرية لرئيسي مجلس النواب نبيه بري والحكومة تمام سلام: تخفي انزعاجاً واستياءً كبيرين من محاولات بعض الأطراف وضع العصي أمام إطارات العجلتين النيابية والحكومية، تمهيداً لشل عمل هاتين المؤسستين، ما يزيد في عمر الفراغ ويطيل أمد الشغور في مقام رئاسة الجمهورية، في وقت كان مطلوباً من جميع النواب حضور جلسة انتخاب الرئيس العتيد احتراماً للدستور ولموقع الرئاسة الأولى، مشيرة إلى أن الرئيس سلام مرتاب مما يضمره البعض للحكومة، دون الأخذ بالحسبان لظروف البلد الاستثنائية التي تتطلب أعلى درجات الحس بالمسؤولية حماية للبلد ومؤسساته ولإمرار هذه المرحلة بأقل الخسائر الممكنة، حيث أظهر أجواء جلستي مجلس الوزراء الأخيرتين، أن هناك من يريد تخطي الأصول الدستورية وفرض بدع جديدة، لا يشتم منها إلا رائحة التعطيل والتشويش على عمل مجلس الوزراء، وهذا سيضر كثيراً في أداء الحكومة وإنتاجيتها في المرحلة المقبلة وقد يدفع بها لأن تصبح مشلولة ومقيدة في حال القبول بوجهة النظر التي تقول بضرورة أن يقترن توقيع الوزراء الـ24 مع أي قرار تتخذه الحكومة وفي هذا مخالفة واضحة لنصوص الدستور التي تحدد كيفية اتخاذ القرارات داخل مجلس الوزراء.
وتشدد المصادر الوزارية على أن تحذيرات الرئيس بري تستبطن هي الأخرى مخاوف جدية من وجود توجه لممارسة التعطيل، نيابياً وحكومياً، وبالتالي فإن هذه التحذيرات تشكل دعوة صريحة لجميع المكونات الحكومية إلى تحصين مجلس الوزراء وتفعيل أدائه وحمايته من الانقسامات، بالتوازي مع دعوته إلى الحفاظ على المؤسسة التشريعية، وفي الوقت نفسه حرصه على حضور الكتل النيابية جلسة انتخاب رئيس الجمهورية وتقصير مدة الشغور القائمة في أسرع وقت، لأن استمراره سيؤثر حكماً على باقي المؤسسات ويترك تداعيات على الأوضاع الداخلية في المرحلة المقبلة، إذا استمرت أجواء التوتر السياسي قائمة، الأمر الذي سيزيد من حدة الانقسامات ويفتح الباب على المجهول.
وبرأي المصادر الوزارية أن أي محاولة لعرقلة العمل الحكومة سيتحمل أصحابها المسؤولية في إيصال البلد إلى ما يمكن أن يصل إليه، وهذا بالتأكيد سيدفع الرئيس سلام إلى تسمية الأمور بأسمائها ويشير بأصابع الاتهام إلى كل من لا يريد للحكومة أن تستمر في أدائها وحيويتها.