أشار وزير الإعلام رمزي جريج إلى أن النقاش الحاصل داخل مجلس الوزراء لم يتحول خلافيا باعتباره يعتمد على قراءة دستورية متأنية للمرحلة، مؤكدا أن النص الدستوري واضح لجهة أن مجلس الوزراء الحالي المكتمل الصلاحيات والحائز ثقة مجلس النواب يستمر بممارسة صلاحياته، إضافة إلى صلاحيات رئيس الجمهورية بعد شغور سدة الرئاسة، وفقا للآلية الملحوظة في المادة 65 من الدستور، أي بوجوب التصويت بالثلثين على المواضيع الاستراتيجية والأساسية، والنصف زائدا واحدا على المواضيع العادية.
وقال جريج لـ”الشرق الأوسط” إن “هناك نظرية أخرى تقول بوجوب تحقيق نوع من التوافق والإجماع حول كل المواضيع، وهو ما لا يستند إلى أي نص قانوني”، منبها إلى أن فرض الإجماع يؤدي إلى تعطيل عمل مجلس الوزراء باعتبار أنه يمكن أي وزير من شل عمل الحكومة خلال فترة شغور سدة الرئاسة.
وأوضح جريج أن الداعين للإجماع باتخاذ القرارات ينطلقون من وجهة نظر سياسية تدعو إلى تحصين القرارات المتخذة من خلال الإجماع عليها باعتبار أن خلو سدة الرئاسة يؤدي إلى نوع من الخلل في توزيع الصلاحيات بين الرؤساء الثلاثة. وأضاف: “يجب عدم فرض الإجماع، ولكن في المقابل يجب السعي لنوع من التوافق، وهو ليس أمرا صعبا؛ فمعظم القرارات التي اتخذتها الحكومة خلال الأشهر الثلاثة الماضية اتخذت بالإجماع”.