واعتبر بعد لقاء الرئيس نبيه بري حتى هذه اللحظة لا تبدو الامور ايجابية فالمشاكل التي تواجه السلسلة ما زالت عالقة. ولكن اريد ان اطلق صرخة أخيرة لكل المعنيين بموضوع السلسة ولكل الافرقاء السياسيين، هذه الصرخة صرخة أخيرة قبل جلسة مجلس النواب التشريعية في 10 حزيران لإقرار السلسلة.
أضاف: “اذا لم تحل المشكلة ولم تقر السلسلة ولم يعط الاساتذة حقوقهم في السلسلة، نكون قد انهينا امل جيل بكامله في الدخول الى الجامعات في العام المقبل، وهذا امر خطير وغير مقبول. استطيع القول انه ما يزال امامنا يومان او ثلاثة لنتكلم مع جميع الافرقاء من اجل اقرار السلسلة في جلسة 10 حزيران الجاري”.
وعن قوله انه لا مجال لتأجيل الامتحانات الرسمية مرة ثانية، وانها ستجري بطريقة غير مسبوقة، قال بو صعب: “ما زلت على ما قلته، ولكن اؤكد واقول بأن الطريقة غير المسبوقة يمكننا ان نصل اليها حين يصل موعد الامتحانات. اما عن الامتحانات اذا كانت ستحصل في هذا التاريخ الذي حددناه، فستحصل ولو بولادة قيصرية، ومعنى ذلك بطرق غير مسبوقة، اي بطريقة ليست الافضل تربويا ولكن نكون قد اجبرنا، لأن هناك مئة وثمانية آلاف تلميذ انا مسؤول عنهم مثلما انا مسؤول عن حقوق الاساتذة، مما يعني ان هناك حوالي مئة الف عائلة معنية بالامتحانات الرسمية. لا يمكنني ان اذكر لك عدد الرسائل التي اتسلمها من الطلاب، كيف ستكون نفسيتهم لدخولهم الى الامتحانات الرسمية ونحن نناقش امامهم وامام وسائل الاعلام ان كان هناك امتحانات او ليس هناك امتحانات، وهناك إلغاء او ليس هناك إلغاء؟ بأية طريقة ستجري الامتحانات؟”
أضاف: “أتوجه الى الطلاب واقول لهم اعتذر منكم باسم الحكومة والمسؤولين في الدولة اللبنانية بأننا نضعكم في هذا الموقف. ولكن هذا الموقف ليس مسؤولية وزير التربية ولا وزارة التربية مسؤولة عنه. انا احاول قدر الامكان ان تحصل الامتحانات بطريقة سليمة ولكن الخلاف السياسي الموجود الآن في البلد يترجم بكل اسف بالسلسة وغيرها. هذه صرخة نهائية للمحافظة على حقوق الطلاب، على ان انجز الامتحانات بأية وسيلة. كما ورد في البيان الوزاري، حق الشعب اللبناني واللبنانيين بمقاومة اسرائيل بالوسائل المتاحة، اقول بأن حق الوزير اجراء الامتحانات بالوسائل المتاحة سواء صعبة او سهلة، وهذا ما ستظهره الايام. اتمنى من كافة السياسيين ان يتعاونوا لنحل المشلكة لكي لا نضطر للوصول الى الخلاف الكبير الذي يضر بمستقبل اولادنا واولادهم.
واكد “لا تأجيل للامتحانات التاريخ لا زال في 12 حزيران وان شاء الله تحمل الجلسة التي ستسبق الامتحانات الحل، وهو يقتضي اعطاء الاساتذة حقوقهم واجراء الامتحانات بشكل طبيعي”.