اطلق وزير المالية علي حسن خليل مشروع موازنة العام 2014 في مؤتمر صحافي عقده في مكتبة في الوزارة.
ولفت خليل الى انه تم إعداد مشروع الموازنة الحالي وحصر المواد القانونية بتلك المتعلقة بها كما وقد تم السعي إلى اعتماد مبدأ الشمولية من خلال إدراج كافة النفقات والإيرادات ضمن هذا المشروع إضافةً إلى تضمين موازنة كل إدارة عامة كلفة زيادة غلاء المعيشة دون الكلفة الإضافية لتعديل سلسلة الرتب والرواتب والاجراءات الضريبية المقترحة لتغطيتها والتي سبق أن تم التباحث بها وإقرارها باعتبار أنه يقتضي أن يُصار بعد الاتفاق على الصيغة النهائية لملف السلسلة، إلى فتح اعتماد إضافي وفق الأصول يُضاف إلى موازنة العام 2014 في حال تصديقها ويُغطى من الواردات المذكورة سابقاً.
واشار إلى وجود ثغرات كبيرة في الوضع الراهن تستلزم تصديق موازنة تعكس فعلياً حاجات الإدارات العامة، فعلى سبيل المثال، يتم صرف الرواتب ومن ضمنها كلفة زيادة غلاء المعيشة التي مازالت تُدفع منذ شهر شباط 2012 دون أي تغطية قانونية، وفق المتاح بموجب قانون موازنة العام 2005 مضافاً إليه القانون رقم 238 الصادر في 22/10/2012 والذي يشكّل 80% فقط من الحاجة التي كانت عام 2012 والتي وبالتأكيد باتت أكبر حالياً.ولهذا أرسلنا في الأسابيع الماضية مشروع قانون لتغطية الفرق في قيمة الرواتب المطلوبة لقوننة دفعها.
واعلن أن نفقات الموازنة العامة سجّلت 21927 مليار ل.ل. عام 2014 مقابل 21229 مليار ل.ل. في مشروع موازنة العام 2013. وقد شمل الإنفاق اعتماداً بقيمة 5892 مليار ل.ل. لتسديد الفوائد على سندات الخزينة بعد أن كان المبلغ الملحوظ لهذه الغاية في مشروع موازنة العام 2013 يبلغ 5700 مليار ل.ل.
وكذلك خُصص اعتماد بقيمة 3056 مليار ل.ل. لصالح مؤسسة كهرباء لبنان وهو المبلغ الذي أنفق فعلياً عام 2013. بعد أن كان ملحوظاً 2869 مليار ل.ل. لهذه الغاية في مشروع موازنة العام 2013. علماً أنه سيتم اعتبار هذا الاعتماد بمثابة السقف الأعلى للمبالغ الممكن تحويلها من الخزينة اللبنانية بموجب سلفات خزينة إلى المؤسسة والتي سيتم تسجيلها كدين عليها كما ورد في المادة 13 من هذا المشروع.
وقد بلغت النفقات الجارية 19779 مليار ل.ل. بزيادة تقارب 4% مقارنة مع الاعتمادات الملحوظة في مشروع موازنة العام 2013 والتي بلغت 19041 مليار ل.ل.، وشكّلت بالتالي نسبة 90.2% من إجمالي الإنفاق و27.6% كنسبة من الناتج المحلي. مع العلم أن مجموع النفقات الجارية المحققة عام 2013 قد بلغت 17966 مليار ل.ل.
وقد شكل بند الرواتب والأجور أحد أبرز بنود الإنفاق الجاري خاصةً مع زيادة الاعتمادات المخصصة له نتيجة التوظيف الجديد في العديد من الإدارات العامة وانعكاسه المالي على مختلف التقديمات وتعويضات النقل واشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وفي ما خص النفقات الاستثمارية، فقد بلغت اعتماداتها 2147 مليار ل.ل. بحيث شكلت 9.8% من إجمالي الإنفاق و2.99% إلى الناتج المحلي.
أما الإيرادات فتم تقديرها في مشروع موازنة العام 2014 بـــــــــ 14257 مليار ل.ل. بعد أن كانت مقدرة بقيمة 15984 مليار ل.ل. بما فيها إيرادات ناتجة عن سلة كبيرة من الإجراءات الضريبية المقترحة قدرت قيمتها ب 3678 مليار ل.ل.
ويعود التراجع في إيرادات الموازنة المقدرة إلى الفرق في الإجراءات المذكورة من جهة، بعد أن تمّ نقل معظم التعديلات المقترحة لتغطية الموازنة العامة إلى سلّة الإجراءات المقترحة لتغطية كلفة تعديل سلسلة الرتب والرواتب، إضافة إلى تيويم المعلومات عبر الأخذ بعين الاعتبار المبالغ المحصلة فعلياً خلال العام 2013 والتي بلغ مجموعها 13385 مليار ل.ل.
وعند الدخول في تفاصيل الإيرادات، قدّر مشروع موازنة 2014 الإيرادات الضريبية ب 10825 مليار ل.ل. مقابل 12287 مليار ل.ل. مقدرة في مشروع عام 2013. علماً أن المبالغ المحصلة حتى نهاية عام 2013 سجلت 10116 مليار ل.ل.
أما لناحية الإيرادات غير الضريبية، فقد قُدّرت بقيمة 3432 مليار ل.ل. مقابل 3698 مليار ل.ل. في مشروع عام 2013 أي بتراجع 12.6%، ومردّ ذلك بالدرجة الأولى إلى تراجع توقعات الإيرادات الناتجة من وفر موازنة الاتصالات بنسبة 6.6% أي بقيمة 151 مليار ل.ل. علماً أن الإيرادات غير الضريبية المحصلة فعلياً مع نهاية العام 2013 كانت بحدود 3269 مليار ل.ل.
وبالتالي، فمن المتوقع أن تسجل الموازنة عجزاً بقيمة 7669 مليار ل.ل. أي بنسبة 34.9% من إجمالي الإنفاق و 10.71% نسبة إلى الناتج المحلي المقدر بــــــ 71608 مليار ل.ل.
ونظراً لأهمية الدور الذي تلعبه الموازنة في توجيه الاقتصاد و تحفيز التنمية بالاضافة الى الإصلاحات التي اعتمدت في عملية إعدادها مواكبة للتطورات العالمية.
تم تعديل التصنيفات الاقتصادية والإدارية وكذلك الوظيفية بما يتلاءم مع المعايير الدولية المتبعة ومع إحصاءات مالية الحكومة لعام 2001 بعد أن كانت تعتمد إحصاءات العام 1986، وهذا عمل كبير أُنجز من قِبل مديرية المالية العامة بدعم من مشروع EFMIS لدى وزارة المالية.