ناشد مجلس نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة وتجمع مالكي الابنية المؤجرة رئيس وأعضاء المجلس الدّستوري المؤتمنين على تطبيق الدّستور وعدم مخالفة موادّه، وأبرزها التي تدعو إلى احترام حريّة الملكيّة الفرديّة، أن يرفعوا “الظلم المتمادي” في حق المالكين القدامى، ويبادروا إلى إعلان دستورية بنود القانون الجديد للإيجارات في المهلة المحدّدة لهم، صونًا للحق والعدالة.
واعتبروا ان إعادة ترميم العلاقة بين المالك والمستأجر من خلال القانون الجديد للإيجارات أصبحت أمرًا ملحًّا وضرورة قصوى.
واكدا “إنّ قلوب المالكين ترتجف خوفًا على المستقبل والمصير في السّاعات الأخيرة من لفظ قراركم في دستوريّة القانون”.