مع عودة رئيس الحكومة تمام سلام مساء اليوم من اليونان، حيث أمضى إجازة عائلية قصيرة، يفترض أن يستأنف اتصالاته مع الكتل الوزارية تمهيداً للدعوة إلى جلسة جديدة قال مصدر وزاري مقرّب من سلام لـ«المستقبل» انّه يتوقع أن تحسم النقاش الدائر بشأن الآلية نظراً إلى تقدّم الاتصالات في هذا الخصوص.
وأوضح المصدر أنّ «التفاهم» هو القاعدة الوحيدة الكفيلة بمعالجة كل الهواجس، مشيراً إلى أنّه كما فعل في المرّة السابقة يمكن لرئيس الحكومة أن يعلم الوزراء بموعد الجلسة وبجدول أعمالها «للاطلاع»، وبعد 24 ساعة يوجّه الدعوة رسمياً، باعتبار أنّ الدستور ينصّ على حق رئيس الجمهورية بأن يطّلع على جدول الأعمال وليس تغييره أو تعديله. أمّا بالنسبة إلى المراسيم فيُفترض أن توقّع من كل الوزراء، فيما لا تحتاج قرارات مجلس الوزراء إلى توقيع الجميع، بحيث أنّها تتّخذ بأكثرية النصف زائداً واحداً أو أكثرية الثلثين.