وأوضح المصدر أنّ «التفاهم» هو القاعدة الوحيدة الكفيلة بمعالجة كل الهواجس، مشيراً إلى أنّه كما فعل في المرّة السابقة يمكن لرئيس الحكومة أن يعلم الوزراء بموعد الجلسة وبجدول أعمالها «للاطلاع»، وبعد 24 ساعة يوجّه الدعوة رسمياً، باعتبار أنّ الدستور ينصّ على حق رئيس الجمهورية بأن يطّلع على جدول الأعمال وليس تغييره أو تعديله. أمّا بالنسبة إلى المراسيم فيُفترض أن توقّع من كل الوزراء، فيما لا تحتاج قرارات مجلس الوزراء إلى توقيع الجميع، بحيث أنّها تتّخذ بأكثرية النصف زائداً واحداً أو أكثرية الثلثين.