وأضاف: “أنه لا ينبغي تعريض مصالح اللبنانيين لمزيد من الضرر، لا بتعطيل المجلس النيابي عن القيام بدوره التشريعي ولا بتعطيل مجلس الوزراء عن القيام بدوره التنفيذي، وذلك من خلال تفاهم القوى السياسية المؤثرة، لا سيما الإسراع في إقرار سلسلة الرتب والرواتب وانقاذ العام الدراسي واجراء الإمتحانات الرسمية”.