ووصف مشروع الموازنة الذي أعدّه وزير المال علي حسن خليل بأنّه عبارة عن ناقوس خطر للوضع المالي المتردّي والذي ينذر بتخفيض تصنيف لبنان، ما يعني أنّ أية استدانة جديدة سوف تواجه فوائد أعلى، لافتاً إلى أنّ مشروع الموازنة لم يأخذ في الاعتبار سلسلة الرتب والرواتب، ما يعني أنّ تسجيل أي عجز إضافي في السلسلة سوف ينعكس عجزاً إضافياً في الموازنة التي يقدّر عجزها بـ7669 ملياراً، وعجزاً أوّلياً مقداره مليار ومئتا مليون دولار.
وأكد يوسف أنّ كتل 14 آذار لم تقرّر بعد المشاركة في جلسة الثلثاء أو عدمها بانتظار الحصول على بعض الأجوبة من وزارة المال.
