رأى نقيب مالكي العقارات والأبنية المؤجرة جوزف زغيب أن “الاعتصامات التي نظمتها التجمعات، التي تدعي تمثيل المستأجرين أظهرت للعلن بما لا يقبل الشك أن غالبية المستأجرين في بيروت، وجميع المناطق تحتكم إلى القانون، ولا ترضى بالانحراف الخطير الذي تمارسه هذه التجمعات لتمديد الإقامة المجانية في بيوت المالكين القدامى”.
وقال في بيان: “إن البيانات المتكررة للذين يدعون تمثيل المستأجرين تحولت إلى كلام ببغائي لا يحمل جديدا سوى رفض القانون الجديد من دون أي مسوغ أو حجة أو منطق سوى الدفاع عن المصالح الشخصية، وفي مقدمها الإقامة المجانية في بيوت الآخرين”، مذكرا أن “هذه البيانات تخلو من أي طرح للحلول النافعة، ونطلب منهم عدم تضييع الوقت، والوقوف إلى جانبنا لمطالبة الدولة باستكمال القانون الجديد للايجارات بخطة سكنية ناجعة للفريقين”.
ورفض “حملات الضغط التي تمارسها التجمعات، التي تدعي تمثيل المستأجرين على قضاة المجلس الدستوري، وهي أشبه بالأوامر التي تصدر عن رئيس إلى مرؤوس، وهذا أمر مدان ومرفوض من قبلنا. وقضاة المجلس هم أبعد ما يكونون عن سلوكيات بعض النواب الذين خانوا توقيعهم، وانصاعوا لإملاءات المستأجرين طمعا بحفنة من أصوات انتخابية، أو تنفيذا لمصالحهم الشخصية، فوقعوا على طعن أعده لهم حرفيا محامون في هذه التجمعات”.
وأسف “لاستخدام قضية الإيجارات لمصالح انتخابية، وطمعا في تسجيل موقف في الحياة السياسية، وبخاصة من الذين أعلنوا مرارا وتكرارا أنهم خارج إطار المالكين أو المستأجرين، فإذا بهم يقفون طرفا في هذه القضية إلى جانب الباطل في وجه الحق”.
وذكر الذين يدعون تمثيل المستأجرين ب”أن العدالة الاجتماعية لا تعني على الإطلاق الإقامة المجانية في بيوت الآخرين، ولا تعني تحويل المالك إلى فقير معدم، ولا تعني تحميل المالك مسؤولية الحق في السكن”، قائلا “نذكرهم بأننا إلى جانب الدولة في وضع خطة إسكانية في السنوات الـ12 المقبلة لحماية المستأجر الفقير، وأننا نرفض رمي أحد في الشارع، وهذا الأمر ليس من شيمنا وأخلاقياتنا. لكننا نرفض أن يستمر خرق الدستور وأن يتم تحميل مسؤولية الحق في السكن إلى المالك القديم”.