أعلنت السلطات التونسية أنها ستفتح ما وصفته بـ”المكتب الإداري،” بدمشق، في خطوة جاءت بعد تنسيق مع السلطات السورية، وسط انتقادات محلية وقرار الرئيس المؤقت، منصف المرزوقي العام 2012 بطرد سفير سوريا.
ونقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية على لسان المتحدث باسم الخارجية، مختار الشواسي، قوله إن مهمة المكتب تقديم الخدمات الإدارية والاجتماعية لكافة التونسيين هناك وأن فتح المكتب تم بعد التنسيق مع السلطات السورية، لافتا إلى أن هذا القرار لا يعتبر خطوة نحو إعادة العلاقات الديبلوماسية، ومهمة المكتب هي إدارية بحتة.
وبين تقرير الوكالة أن العديد من الأحزاب والمنظمات والجمعيات التونسية انتقدت هذا القرار واعتبرته سابقة في الأعراف الدبلوماسية واصفة إياه بـ”الخطوة المتسرعة،” لم تأخذ بعين الاعتبار العلاقات العريقة بين البلدين ومصلحة الجالية التونسية بسوريا.
وأشار التقرير إلى أن هذا القرار يأتي بعد قيام الرئيس المؤقت بطرد السفير السوري وبدأ بإجراءات سحب الاعتراف بالنظام السوري احتجاجا على الجرائم التي ارتكبها نظام الأسد بحق السعب السوري.