عقدت اللجنة العليا للمدرسين المتعاقدين في مرحلة التعليم الاساسي الرسمي إجتماعا استثنائيا لها لمناقشة دعوة وزارة التربية لمشاركة المتعاقدين في عملية إجراء الإمتحانات الرسمية للطلاب الذين أنهوا المرحلتين الأساسية والثانوية.
واعلنت اللجنة في بيان اثر الاجتماع عن رفضها “رفضا تاما الدعوة الملتبسة لوزارة التربية لمشاركة المتعاقدين في إجراء الإمتحانات الرسمية”، ورأت ان “هذه الدعوة جاءت في توقيت مشبوه وخارج السياق الإعتيادي الذي دأبت عليه الإدارة في تعاطيها مع المتعاقدين والمتمثل في رفضها المتكرر لمشاركتهم في إجراء الإمتحانات الرسمية طيلة سنوات من المطالبة والمتابعة، وهو ما تعتبره اللجنة إقحاما للمتعاقدين في صراعات لا علاقة لهم بها واستغلالا لظروفهم وتهربا من تحمل المسؤولية التي تقع على عاتق من تجاهلوا حقوقنا وحقوق الأساتذة والموظفين والمتعاقدين في القطاع العام والمؤسسات العامة ولسنوات طويلة”.
واعلنت اللجنة أنها “تابعت وتتابع المطالبة بحقوق جميع المتعاقدين في التعليم الرسمي الأساسي وهي لن تقبل بأن تكون حجر عثرة في وجه كل تحرك لكل صاحب حق يسعى إلى إقرار حقوقه، وغير ذلك تعتبره خيانة لقضيتنا ومبادئنا ومقدمة لهدر حقوقنا قبل حقوق غيرنا، فالحقوق كما الحرية واحدة ولا تتجزأ”.
ودعت السلطتين التنفيذية والتشريعية إلى “تحمل مسؤولياتهما في إقرار سلسلة الرتب والرواتب للأساتذة والموظفين في القطاع العام وإلى إقرار حقوق المتعاقدين في التعليم الرسمي وفي مختلف الإدارات والمؤسسات العامة. ونعتقد جازمين أن هذا الطريق هو الطريق الوحيد والسليم والقانوني للخروج من عنق الزجاجة، ولا سيما إنقاذ العام الدراسي وإخراج طلابنا من أسر الأزمة وإتاحة الفرصة أمامهم لإجراء امتحاناتهم تحت رعاية مدرسي التعليم الرسمي أصحاب الخبرة في هذا المجال”.