المبنى الذي شيّده يسار المقداد على العقار 61 في لاسا لا يزال قائما، ولم ينفّذ بعد القرار بهدمه رغم دخوله حيز التنفيذ منذ الثانية من بعد ظهر يوم السبت. في الاثناء، برزت الى الواجهة، محاولات لتحميل مطرانية جونية مسؤولية عرقلة حل القضية المذكورة، ورمي كرة التعطيل في ملعبها مع اتهامها برفض اجراء مسح للعقار.
وكيل مطرانية جونيه المارونية المحامي أندريه باسيل قال لـ”المركزية” اننا “مصرون على تنفيذ قرار النيابة العامة بهدم المبنى على العقار 61، لكن يجب ان نسأل القوى الامنية ان كانت ستتمكن من تنفيذه”، مذكرا ان هناك “قرارا واضحا بالهدم منذ يوم السبت”.
وعن اتهام المطرانية برفض المسح، قال “قطعا لا، ونحن نطلب الآن القيام بمسح تحديد وتحرير لكامل العقار نهائيا. لكن هناك لغط، اذ ترفض المطرانية اعطاء مهلة للقيام باظهار حدود للعقار في هذا الموقع بالذات، لانهم يحاولون المماطلة في تنفيذ اشارة النيابة العامة. فنحن سبق ان طالبنا باظهار الحدود عام 2011 عندما شيّد المقداد مبنى للمرة الاولى، لكنهم رفضوا في لاسا آنذاك ومنعونا من اظهار الحدود في هذا الموقع. واليوم يطالبون بهذا الامر للمماطلة . الا اننا مصرون على الهدم اولا، واجراء تحديد للحدود وتحرير نهائي لكامل المنطقة بما فيها العقار 61.