واصلت قوى “8 آذار” هدمها الممنهج لكل مقومات الدولة والموقع الاول فيها رئاسة الجمهورية فامتنعت مرة جديدة عن المشاركة في جلسة انتخاب رئيس وهذه المرة لم يحضر أي نائب حتى من كتلة “التغيير والاصلاح” ولا من كتلة “حزب الله” فيما حضر معظم نواب “14 آذار” والكتلة الوسطية ونواب من كتلة الرئيس نبيه بري.
وقد دعا بري الى جلسة سابعة لانتخاب الرئيس الاربعاء 18 حزيران الساعة 12 ظهرا.
وقد اكدت مواقف نواب “14 آذار” من ساحة النجمة ضرورة عدم التعطيل. عضو كتلة “القوات” النائب انطوان زهرا سأل ما هو المأمول من الشغور الثالث الذي نعيشه وألا يعلم من يغيب ويعطل ويخالف الدستور ان التئام المجلس يصبح فورياً عند حصول الشغور؟
ولفتا إلى ان “الانتخابات ليس شرطها التوافق والا نكون نغير النظام أما عمليات الفرض والتعيين لا علاقة لها بالديمقراطية”.
اما عضو كتلة “القوات” النائب فادي كرم رأى ان مبادرة الدكتور سمير جعجع لا شخصانية فيها بل طرح وطني وشروطها وجود رئيس قوي يقود المسار الوطني بطريقة سليمة. ولفت إلى ان جعجع من الأساس أعلن انه لن يعرقل ولم يأخذ الامور بشكل شخصي بل لطرح وطني من برنامج 14 آذار. وأمل ان تنال مبادرة جعجع قبول الافرقاء الآخرين والتوافق لا يكون على التراجع والتنازلات بل على مسار جديد ببرنامج قوي وواضح.
النائب رياض رحال اعتبر ان “من يريد التوافق على اسم الرئيس هذا يعني تعييناً وليس انتخاباً والنائب حين يعمل ضد الدستور فهذا خيانة عظمى للوطن”.
النائب عمار حوري أسف لأن لا انتخاب لرئيس للجمهورية اليوم ولا يجوز ان يستمر الشغور في موقع الرئاسة، مضيفا: “علينا أن نأتي جميعاً الى المجلس لانتخاب رئيس وليربح من يربح”.
النائب محمد قباني من مجلس النواب شدد على انه حين يؤدي الغياب لمشكلة وطنية ودستوري يصبح غير جائز اخلاقيا ودستوريا.
اما الوزير وائل ابو فاعور فاكد التمسك “بترشيح النائب هنري حلو حتى النهاية وهو مرشح وفاقي”.
الوزير بطرس حرب من مجلس النواب رفض الاملاءات في ما خص انتخاب الرئيس ولا يجوز أخذ لبنان ومصلحة شعبه رهينة لتأمين مصلحة لفئة او شخص. واكد انه ” يجب ان يزيد الضغط الشعبي فالبلد ليس ملكاً لأحد بل لكل اللبنانيين ولا يجوز تغييب موقع الرئاسة”.
اما النائب هادي حبيش أكد ان اعتبار الأمور كانها على ما يرام من دون رئيس للجمهورية يكسر التوازنات في البلد.