أشار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إلى أن “لبنان يمرّ بأوضاع سياسية صعبة تجسدت بالشغور الذي حصل في سدة رئاسة الجمهورية”، لافتا إلى أن “هذا الشغور وما ينتج عنه من تأثير على المؤسسات الدستورية الأخرى سوف ينال من الثقة ويؤثر على النمو الاقتصادي بينما كان النشاط الاقتصادي قد تحسن إبان تشكيل حكومة الرئيس تمام سلام”.
وفي كلمة له خلال منتدى “مستقبل لبنان الاقتصادي للمرحلة القادمة” رأى ان “لبنان بما هو عليه اليوم بحاجة إلى المبادرة لإجراء إصلاحات ومعالجة الأزمة الاجتماعية ولإقرار موازنة وخطة تمويلية واضحة وتطوير البنية التحتية وإطلاق عملية التنقيب عن النفط والغاز وتطوير اقتصاد المعرفة، والكلام عن مستقبل لبنان الاقتصادي يمر بهذه الاستحقاقات”.
وأكد سلامة أن “مصرف لبنان وبموجب قانون النقد والتسليف يستمر بتسيير أعماله بشكل طبيعي، ونحن متمسكون، ولدينا الإمكانية، للمحافظة على سعر صرف الليرة”.