لفت الخبير الدستوري ادمون رزق الى ان المادة 62 من الدستور تنص على ان صلاحيات رئيس الجمهورية تنتقل عند خلو الرئاسة وكالة الى مجلس الوزراء لاي علة كانت، والعلة هي اما القوة القاهرة كالحرب او سبب طارئ كالموت.
واضاف رزق في تصريح لـ”المستقبل”: هنا يجب التمييز بين خلوّ الرئاسة لسبب طارئ وبين التفريغ المتعمد، وما يحصل اليوم هو حالة نقض للعيش المشترك، اذ لا يجوز لمجلس النواب مباشرة اي عمل قبل انتخاب رئيس للجمهورية، لان المجلس تحول الى هيئة ناخبة منذ اجراء الدورة الاولى للانتخابات، فهناك اخلاء متعمد في رئاسة الجمهورية وهذا يفقد السلطة القائمة شرعيتها، ومع احترامي لكل الآراء الدائرة حول صلاحيات مجلس الوزراء فرأيي من منطلق الوفاق الوطني والنص الدستوري يقول ان لا شرعية لسلطة تناقض العيش المشترك، وكلامي هذا ليس من منطلق شخصي والمطلوب هو تدارك الامر وعدم التلهي بالتنظير قبل انتخاب رئيس جديد للجمهورية، حرصا على شرعية السلطات التي تحتم الحفاظ على الشراكة شرطا للشرعية.
وختم رزق قائلا :ليس المطلوب التمسك بالذريعة لابقاء النزاع وانما المفروض الالحاح في ملء الفراغ كي لا ينسحب على مؤسسات الجمهورية.