علمت “النهار” ان مشاورات بين وزراء قوى 14 آذار في شأن عمل الحكومة أفضت الى تأكيد ضرورة التزام الدستور في هذا المجال ومساندة رئيس مجلس الوزراء في ممارسة صلاحياته، على ان يكون عمل المجلس مرتبطاً بالقضايا الملحة وليس بالقضايا التي يمكن تأجيلها في ظل شغور موقع رئاسة الجمهورية. وتساءلت مصادر وزارية عن السبب وراء تحريك ملفات كانت على رفّ الانتظار منذ سنوات مثل مشروع الموازنة الذي يتطلب تمحيصا للمعطيات التي اذاعها اخيراً وزير المال.
رأت المصادر ان مجلس الوزراء مجتمعاً يتولى صلاحيات رئيس الجمهورية من غير ان يعني ذلك ان غياب وزير أو أكثر عن جلسة مجلس الوزراء يؤدي الى شلل المجلس. كما ان قرارات المجلس تتخذ بالتوافق وإلا فبالتصويت وفق الاكثرية التي يتطلّبها القرار سواء اكثرية الثلثين او الاكثرية المطلقة وذلك خلافا لما يطرحه فريق وزاري في 8 آذار اذ يدعو الى اعتماد آلية مفادها ان قرارات مجلس الوزراء كلها تتخذ بالاجماع. وفي هذا الصدد صرّح وزير العمل سجعان قزي لـ”النهار” امس: “اننا نرفض وضع آلية تشكل سابقة دستورية تصبح قاعدة دائمة في المستقبل، فيما المطلوب العمل على اساس ان الشغور حالة دستورية غير طبيعية على ان تدار الامور يوماً بيوم بدل مأسسة الشغور وكأنه حالة دائمة”.