وإذ اكد تفهمه لهذه المطالب، إلا أنه في الوقت ذاته شدد على أهميّة الحفاظ على ديمومة الاقتصاد والمؤسسات اللبنانيّة والقطاع العام. ورأى أن أي إنتكاسة قد تصيب هذه المؤسسات ستنعكس بدروها ضرراً على العمال والعاملين، في وقتٍ تغيب شبكات الحماية الاقتصاديّة مع حالة المقاطعة التي عاشها ويعيشها لبنان منذ سنوات لأسباب وظروف سياسيّة معروفة. وهذا الأمر يجعل المخاطر مضاعفة، ذلك أنه لو وقع لبنان في خطر تكرار التجربة اليونانيّة، فإنه لن يجد من ينقذه أو يمد يد العون له.
وجدد تحفظه لناحية إغراق نقاشات سلسلة الرتب والرواتب في بازار المزايدات الشعبويّة مما حوّل النقاش المالي والرقمي إلى تجاذبات في غاية الخطورة سيكون لها إنعكاساتها السلبيّة على مختلف المستويات. كما أن مسعى البعض الايحاء بأن هناك محاولة للدخول في مواجهة مع الطلاب، هو كلام غير دقيق وغير صحيح. ومسألة تعطيل الامتحانات لا معنى لها لا سيّما أنها تمس بمستقبل أكثر من مئة ألف طالبة وطالب لبناني.
واعتبر إن أي مغامرة في إقرار سلسلة الرتب والرواتب ستترك تداعيات غير محسوبة على الاقتصاد الوطني، وتعذر تأمين واردات السلسلة يؤكد ذلك، بصرف النظر عن مدى شعبيّة أو عدم شعبيّة هذا الموقف. إن حماية النقد الوطني والاستقرار النقدي هي مسؤوليّة كل الفرقاء السياسيين وإطلاق أوسع عمليّة إصلاح إداري في مختلف المجالات هي أيضاً مسؤوليّة كل الأطراف، وهو خيار يفترض أن يكون فوق الحسابات السياسيّة والفئويّة الضيّقة.