اكد رئيس حزب “الكتائب” الرئيس امين الجميل ان “لبنان يمر بمرحلة خطيرة جدا، ولا اعتقد انه في تاريخنا الدستوري مررنا بمثل هذه الصعوبات، الدستور اللبناني واضح جدا في المواد 74 و75 حيث من المفروض انه خلال العشرة ايام الاخيرة قبل نهاية الولاية على المجلس النيابي ان ينكب فقط على انتخاب الرئيس، وهذا يعني ان الاولوية هي لانتخاب الرئيس، واذا مضت العشرة ايام الاخيرة تبقى المادة قائمة ويبقى المجلس النيابي هيئة انتخابية وليس هيئة تشريعية، وهذا نص الدستور وهذه نية المشترع والا اذا فتحنا باب التفسيرات وكأن المشترع يقول لنا انه بعد 10 ايام سنعطيكم 10 ايام اخرى لانتخاب الرئيس وبعد هذه العشرة ايام “خلص” لا تعود هذه اولوية ونفتح الامور على مصراعيها ، فهذا شيء غير ممكن، المفروض ان تعطى الاولوية اليوم لانتخاب رئيس جمهورية، وكل الذين يقومون بالتنظيرات في هذا الاطار من المفروض ان تنصب جهودهم وهمومهم وضغوطهم على النواب الذين يقاطعون جلسات الانتخاب، وهذا عمل لااخلاقي في حق مجلس النواب والدستور والوطن، نحن نعتبر مؤسسة رئاسة الجمهورية هي ام المؤسسات وتفتح الباب لمعالجة كل الامور الاخرى، واي امر آخر تسهل معالجته اذا انتخبنا رئيسا اليوم قبل الغد وتنتظم المؤسسات الدستورية ويعود التشريع عندها لياخذ مداه الطبيعي والمنطقي”.
وقال الجميل، بعد لقائه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي في الصرح البطريركي في بكركي: “نحن اكثر الناس المهتمين بحسن سير المؤسسات واكثر الناس المعنيين بتحقيق المطالب الاجتماعية لكل الشعب اللبناني، واكثر الناس المهتمين بانتظام الحياة الاقتصادية والمالية والاجتماعية في البلد، انما هناك اولويات، وهذا لا يمنع هذا، وهذا لا يعطل هذا، بينما انتخاب الرئيس اليوم يعيد الانتظام الى الحياة السياسية والدستورية والبرلمانية، وممكن عندئذ ان ننكب على درس كل القوانين وكل القوانين المهمة والملحة والمصادقة عليها ضمن اطار مؤسسات متعافية تعمل بشكل طبيعي لا سيما مؤسسة رئاسة الجمهورية التي لها بعد ميثاقي ولا يمكن ان يكتمل العقد الميثاقي اذا كانت مؤسسات لرئاسة الجمهورية شاغرة وكذلك الامر هي رمز وحدة الوطن ورمز فاعلية المؤسسات، وأي تقصير باتمام انجاز الاستحقاق الرئاسي بأسر وقت يكون هذا خلل كبير ويتناقض مع الضمير ومع الواجب الوطني ويتناقض مع مستلزمات الدستور اللبناني”.
واستقبل الراعي سفير فرنسا باتريس باولي، في زيارة جرى فيها “تبادل للآراء والبحث في العلاقات بين فرنسا ولبنان والعلاقات بين الكنيسة المارونية وفرنسا”، وشدد السفير الفرنسي على “الموقف الفرنسي تجاه سيادة لبنان والمؤسسات اللبنانية والدستور اللبناني وانتخاب الرئيس، لأنه أمر يهم كل اللبنانيين وأيضا أصدقاء لبنان ومن بينهم فرنسا”.
اضاف: “سمعنا الكثير عن تساؤلات عن الموقف الفرنسي وأقول إنه لا أساس لهذه التساؤلات، إن موقف فرنسا واضح جدا. نحن منذ البداية مع الدستور والمؤسسات اللبنانية، ونريد احترام القوانين الدستورية وتطبيقها، بما فيها كل العناصر التي تم الإتفاق عليها في الطائف، وهو أساس هذا الدستور. ونحن نشجع اللبنانيين على اتخاذ القرارات اللازمة، كانتخاب الرئيس طبقا للدستور اللبناني، وفي أقرب وقت، ولا يمكن أن يتعود لبنان على الفراغ في رئاسة الجمهورية. وعلى المؤسسات الدستورية أن تعمل بكل طاقاتها: رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء”.
وختم: “هذه هي الرسالة نفسها التي نقلتها إلى الرئيس نبيه بري، وسأنقلها إلى رئيس مجلس الوزراء”.