تشخص الانظار الى جلسة مجلس الوزراء التي دعا اليها رئيس الحكومة تمام سلام في العاشرة من صباح الخميس، لرصد ما اذا كانت ستثمر نهاية للتخبط الذي تعيشه السلطة التنفيذية للاتفاق على الية عملها في ظل الشغور الرئاسي، وسط مؤشرات تدل الى ان المزايدات في الحرص على حماية صلاحيات رئيس الجمهورية، تخفي في ثناياها حسابات سياسية، لا علاقة لها بالمسائل الدستورية. فهل يعي الوزراء خطورة المرحلة وينقذون المؤسسة الوحيدة التي لا تزال عجلاتها تدور ولو ببطء، بعد فراغ قصر بعبدا وتعطيل مجلس النواب؟
“المركزية” سألت وزير الشباب والرياضة عبد المطلب حناوي عما اذا كان طرأ اي جديد حمل سلام الى الدعوة لجلسة الخميس، فقال “لا اعرف اذا طرأ جديد داخليا، لكن سلام وجه دعوة لجلسة تناقش فيها بنود جدول الاعمال الذي كان وزعه علينا مسبقا، اضافة الى استكمال البحث في الية عمل الحكومة”.
هل تبدلت مواقف وزراء 8 آذار او وزراء “التيار الوطني الحر”؟ هذا السؤال يوجّه اليهم. لكن انا مع ما يطرحه رئيس الحكومة. الالية واضحة في الدستور. وموضوع التوقيع سهل جدا البت فيه، اذا توافرت النيات، لكن الافرقاء أدخلوا السياسة في موضوع صلاحيات رئيس الحكومة لا سيما مسألة التوقيع. الا ان المنطق يقول ان اذا كان القرار الصادر عن الحكومة وافق عليه نصف +1 من الوزراء، فعلى هؤلاء الوزراء التوقيع، واذا كان القرار صادرا بثلثي اصوات الوزراء، فيوقع الثلثان. واذا كان القرار بحاجة الى توقيع رئيس الجمهورية، فيحتاج حينئذ الى اجماع الوزراء اي توقيع 24 وزيرا. المسألة واضحة واذا صفت النيات هذا ما يجب ان يحصل. لكنهم وللاسف أدخلوا السياسة في الموضوع وكل يبحث عن مصلحته”.
هل بات تعطيل الحكومة وسيلة ضغط يعتمدها البعض لتحقيق مكاسب في قضايا أخرى؟ أجاب حناوي “أظن ذلك. لكن يجب الا يتم تعطيل مجلس النواب او الحكومة. وانتخاب رئيس لا يمر عبر تعطيل المؤسسات”.
ما الحل لانقاذ العمل الحكومي؟ الحل بسيط اذا توافرت النيات. نعمل وكأن رئيس الجمهورية موجود. المسائل تمر بتوقيع النصف زائدا واحدا والنصف المتبقي يرضخ لقرار الاكثرية. فأي قانون عفو مثلا، يوقعه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير العدل. وفي حال الشغور، يحل مكان توقيع الرئيس، توقيع 24 وزيرا، الامر واضح جدا”.
هل من مفاوضات في هذين اليومين للاتفاق على آلية في جلسة الخميس؟ قال حناوي “كل تيار سياسي حمل هذا الملف الى مرجعيته. وفي الجلسة المقبلة، كل وزير سيقدم وجهة نظر فريقه”.
وختم “ليتفقوا ويصفوا النيات ويعملوا لمصلحة الناس. ما يهمني انا هو مصلحة الناس. فنقل اعتماد مثلا، هل يحتاج 24 توقيعا؟ ليرحموا الناس!”