وقعت اكثر من عشرين جمعية من المجتمع المدني كتابا وجهه أهالي المفقودين إلى رئيس مجلس الوزراء تمام سلام، مطالبين فيه بالتراجع عن طلب وقف تنفيذ قرار مجلس شورى الدولة الذي ألزم الدولة تسليم ملف التحقيقات كاملا إلى ذوي المفقودين.
ووجهت لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان ولجنة دعم المعتقلين والمخفيين اللبنانيين – سوليد، بدعم من منظمات في المجتمع المدني، كتابا إلى سلام، داعية فيه إلى الإيعاز لهيئة القضايا بالتراجع عن استدعاء إعادة المحاكمة الذي تقدمت به أمام مجلس الشورى.
وشددت جمعيات المجتمع المدني على ضرورة المبادرة فورا إلى تنفيذ القرار في موازاة اتخاذ كامل التدابير اللازمة لضمان حق ذوي المفقودين بالمعرفة، معتبرة أن أي تأخير يشكل سعيا إلى مواصلة تعذيبهم وطعنا بأحد أهم قرارات القضاء اللبناني.
وكان مجلس شورى الدولة أصدر بتاريخ 4 آذار 2014 قرارا يقضي بإلزام الدولة تسليم كامل ملف تحقيقات اللجنة الرسمية للاستقصاء عن مصير المخطوفين والمفقودين في لبنان المعينة من الرئيس سليم الحص في العام 2000، غير أن هيئة القضايا في وزارة العدل تقدمت بتاريخ 6 أيار 2014 بطلب إلى مجلس الشورى لإعادة المحاكمة مرفق بطلب وقف التنفيذ بحجة أن تنفيذ القرار يشكل خطرا على السلم الأهلي.
والجمعيات الموقعة على الكتاب هي: لجنة اهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان، لجنة دعم المعتقلين والمخفيين اللبنانيين – سوليد، تجمع وحدتنا خلاصنا، فرح العطاء، شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية، المفكرة القانونية، جمعية المعتقلين اللبنانيين السياسيين في السجون السورية، زقاق، مؤسسة أبعاد، نحو المواطنية، المنظمة الفلسطينية لحقوق الانسان، اتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني، تيار المجتمع المدني، الجمعية الاقتصادية اللبنانية، مركز الديمقراطية المستدامة، المركز اللبناني للدراسات، أمم للتوثيق و الأبحاث، مبادرات للسلام، كفى عنف واستغلال، مركز الدراسات اللبنانية، الفيدرالية الأورومتوسطية ضد حالات الاختفاء القسري، معا من أجل المفقودين.