لاحظ وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس لـ“اللواء” أن هناك تحسناً في الأجواء المتعلقة بآلية عمل الحكومة دون حسم التصوّر النهائي المتصل بها.
ورأى أن المطالبة بتوقيع الوزراء على المراسيم الصادرة عن الحكومة هي بمثابة بحث عن شكل غير موجود، موضحاً أنه جرى الاتفاق على تأجيل النقاط الخلافية وإقرار التوافقية منها.
وكشف أنه في الجلسة الأخيرة للمجلس، لفت الرئيس سلام الى أن لصبره حدوداً، وأعطى الوزراء مهلة أسبوع في ما خص هذه الآلية، كاشفاً أن الوزيرة أليس شبطيني اقترحت أن يوقّع الوزراء على محضر كل جلسة للمجلس، مشيراً الى أنه وافق على هذا الاقتراح، ملاحظاً في الوقت نفسه أن ما من مغزى كبير وراء ذلك، باعتبار أنه حتى رئيس الجمهورية ما لم يُوقع في خلال مهلة 15 يوماً تصبح القرارات نافذة.