أرجأ رئيس مجلس النواب نبيه بري، استكمال الجلسة التشريعية التي كانت مخصصة لمتابعة درس مشروعي قانون سلسلة الرتب والرواتب وتمويلها واقرارهما الى العاشرة والنصف قبل ظهر الخميس 19 حزيران 2014.
وكان الرئيس بري أول الواصلين الى المجلس مع نواب كتل: “التنمية والتحرير”، كتلة “الوفاء للمقاومة”، “اللقاء الديموقراطي” ونواب “تكتل التغيير والإصلاح”، وسجل غياب الرئيسين نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة، والنواب: ميشال عون، وليد جنبلاط، سليمان فرنجيه، طلال إرسلان، أحمد كرامي، محمد الصفدي وعصام صوايا.
وكان الحضور وصل الى 55 نائبا عندما قرع الجرس إيذانا بدخول القاعة وبدء الجلسة التي لم يكتمل نصابها، والذي يتطلب حضور 65 نائبا.
ولدى دخول القاعة، تلي مرسوم افتتاح العقد الإستثنائي للمجلس، وبعدها الوقوف دقيقة صمت حدادا على النائب السابق رضا وحيد.
وأوضح ان تعطيل مؤسسة يؤدي الى تعطيل كل المؤسسات الأخرى هو ضد النص الدستوري الذي يتحدث عن التعاون بين المؤسستين.
في المقلب الآخر، أعلن رئيس رابطة اساتذة التعليم الثانوي حنا غريب خلال اعتصام هيئة التنسيق النقابية في وزارة التربية أن “الشهادة مقابل السلسلة”.
وقال: “نحن من نعلن الإمتحانات الرسمية”، لافتا الى ان “من يتهمنا أننا نأخذ الطلاب رهينة هو من يأخذ الشعب رهينة”، معتبرا ان “من لا يقوم بواجباته لا يحق له أن يحاسب”.
وقال: “متمسكون بحقوقنا تفضلوا وأقروها. لماذا تدفعون لحيتان المال 40% من الخزينة وتحرمون الموظفين من حقوقهم؟” وأعلن “الاضراب المفتوح حتى إقرار الحقوق”.
وشدد على أن “قرار إجراء الإمتحانات الرسمية بيدنا فقط والخميس هو يوم امتحانات ولا تراجع”. وختم: “أنا غير مستعد بتأجيل الامتحانات ولا “اي ربع ساعة””.
فقال النائب أحمد فتفت: “بكل وضوح اذا السلسلة ستقر بالأرقام التي بحث الأمر بها فهذا الأمر سينعكس سلبا على لبنان وعلى العمال، وموضوع رئاسة الجمهورية مهم جدا وعلينا انتخاب رئيس للجمهورية لكي نكون على العجلة الطبيعية لبدء حلحلة الأمور والمطالب”.
من جهته، شدّد النائب أنطوان زهرا على أننا “أكثر ناس يريدون اقرار السلسة لانصاف اللبنانيين”، لافتا الى أن “في السياسة شقين، الأول هو أنه لفتتنا محاولة تأمين النصاب بموضوع مزايدة شعبية، والذين حضروا اليوم لتأمين السلسلة لو حضروا بالأمس لكنا توصلنا الى انتخاب رئيس للجمهورية، أما ثانيا، فحاولنا ان نصل الى اتفاق بشأن السلسلة وقلنا ممنوع الحياة الدستورية الطبيعية بغياب الرئيس ولكن مستعدون لاستثناءات محددة مثل قانون السلسلة وقانون الانتخابات النيابية”.
من ناحيته، قال النائب جمال الجراح: “امل وحزب الله لم يشاركا بأي جلسة لمناقشة سلسلة الرتب والرواتب وقاطعا منذ البداية، وأرقام السلسلة غير عادلة وتؤثر بشكل سلبي على عدد كبير من اللبنانيين مما يزيد التضخم في لبنان، وما ينعكس سلبا على النمو الاقتصادي”.
وفي سياق متصل، رأى النائب غازي يوسف أننا “مستعدون مرة جديدة لأن نبحث في كل الأفكار المنقذة للسلسلة وحتى أمام الاعلام، واذا لم يكن هناك توازن فلن يكون هناك سلسلة، ونحن جديون بأن ندرس مع المعنيين ووزارة التربية لتمول السلسلة بطريقة معقولة بعيدا عن الايرادات الوهمية”.