وأيّدت مطالب هيئة التنسيق النقابية بسلسلة رتب ورواتب جديدة، لكن ذلك لا يجب أن يتنافى مع المصلحة العامة والوطنية، إذ لا يعقل أن تطالب الحكومة اليوم بحل فوري لأزمة تراكمت عقدها طوال 15 عاما، ولا يمكن أن يكون رفع الظلم عن فئة اجتماعية بتعميمه على الجميع، عن طريق تطبيق العدالة واستعادتها بطريقة أكثر إيذاء حتى للمطالبين أنفسهم من الإيذاء اللاحق بهم اليوم”.
ورأت “إن النيات الطيبة المزعومة التي يبديها فرقاء سياسيون تجاه هذه المطالبة لا تبعد عن إرادتهم الخفية في تصعيد الأزمات الاجتماعية للتغطية على أهداف سياسية ليس بعيدا عنها استقرار الفراغ في رئاسة الجمهورية، وتمييع العمل الحكومي، وهز مؤسسات الدولة، بعد قضم مواردها، وشحن إداراتها بالموظفين الفائضين.