سلامة: مشروع القرار الأميركي غير موجّه إلى المصارف اللبنانية وتعاميم “المركزي” تفرض التقيّد بالعقوبات

أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن “لا إشكال بين مصرف لبنان ووزارة الخزانة الأميركية إطلاقاً” حيال الإلتزام بالعقوبات الأميركية المفروضة على “حزب الله”، وأن البنك المركزي “على تواصل دائم مع السلطات المالية الأميركية”.

وقال سلامة رداً على سؤال لـ”المركزية” عن مشروع القرار الأخير الذي يعدّه نواب في الكونغرس الأميركي حول حظر التمويل الدولي عن “حزب الله”: مشروع القانون يُعدّ منذ ثلاثة أشهر، ولم يقرّ بعد وبالتالي لم يصبح قانوناً. كما أن مشروع القانون يهدف إلى معاقبة المصارف التي تتعاطى مع “حزب الله” وليس موجّهاً ضدّ المصارف اللبنانية بل يطال كل المصارف العاملة في العالم بأسره، وسيطبّق كذلك في الولايات المتحدة الأميركية في حال أقرّ.

وأكد أيضاً أن “لا شبهات على المصارف اللبنانية”، موضحاً أنه سبق لمصرف لبنان أن أصدر تعاميم عدة ولا سيما التعميم الرقم 126 الذي يحظر على المصارف اللبنانية التعاطي مع دول أو مؤسسات أو أشخاص بطريقة مخالفة لقرار العقوبات، ويفرض عليها احترام العقوبات المفروضة في الخارج”.

وقال سلامة رداً على سؤال: إن المصرف نفسه يحدّد إذا كانت لديه شكوك في حساب معيّن وفي آلية تحريكه، فيبلّغ عندئذٍ هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان الذي يتحرّك للتأكد من الموضوع، وتجري الهيئة تحقيقاتها اللازمة. وإذا كانت هناك أموال مشبوهة فعلاً، فيملك البنك المركزي الإمكانات المطلوبة بموجب القانون، لتجميد الحساب وتحويله إلى المدّعي العام لملاحقته.

ونفى رداً على سؤال، وجود أرقام محددة للكلفة الإقتصادية والمالية للفراغ الرئاسي على لبنان.

أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن “لا إشكال بين مصرف لبنان ووزارة الخزانة الأميركية إطلاقاً” حيال الإلتزام بالعقوبات الأميركية المفروضة على “حزب الله”، وأن البنك المركزي “على تواصل دائم مع السلطات المالية الأميركية”.

وقال سلامة رداً على سؤال لـ”المركزية” عن مشروع القرار الأخير الذي يعدّه نواب في الكونغرس الأميركي حول حظر التمويل الدولي عن “حزب الله”: مشروع القانون يُعدّ منذ ثلاثة أشهر، ولم يقرّ بعد وبالتالي لم يصبح قانوناً. كما أن مشروع القانون يهدف إلى معاقبة المصارف التي تتعاطى مع “حزب الله” وليس موجّهاً ضدّ المصارف اللبنانية بل يطال كل المصارف العاملة في العالم بأسره، وسيطبّق كذلك في الولايات المتحدة الأميركية في حال أقرّ.

وأكد أيضاً أن “لا شبهات على المصارف اللبنانية”، موضحاً أنه سبق لمصرف لبنان أن أصدر تعاميم عدة ولا سيما التعميم الرقم 126 الذي يحظر على المصارف اللبنانية التعاطي مع دول أو مؤسسات أو أشخاص بطريقة مخالفة لقرار العقوبات، ويفرض عليها احترام العقوبات المفروضة في الخارج”.

وقال سلامة رداً على سؤال: إن المصرف نفسه يحدّد إذا كانت لديه شكوك في حساب معيّن وفي آلية تحريكه، فيبلّغ عندئذٍ هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان الذي يتحرّك للتأكد من الموضوع، وتجري الهيئة تحقيقاتها اللازمة. وإذا كانت هناك أموال مشبوهة فعلاً، فيملك البنك المركزي الإمكانات المطلوبة بموجب القانون، لتجميد الحساب وتحويله إلى المدّعي العام لملاحقته.

ونفى رداً على سؤال، وجود أرقام محددة للكلفة الإقتصادية والمالية للفراغ الرئاسي على لبنان.

المصدر:
وكالة الأنباء المركزية

خبر عاجل