استبعد وزير الاعلام رمزي جريج أن يؤدي تعطيل جلسات مجلس النواب إلى تعطيل جلسات الحكومة.
وقال في اتصال مع “اللواء”: لا اعتقد أن الأمور يجب أن تسير بردات فعل، فتتعطل جلسة لمجلس الوزراء بسبب عدم انعقاد جلسة لمجلس النواب، والا دخلنا في نزاعات السلطات الدستورية، وهذا أمر غير سليم.
ولفت إلى انه في ما خص مجلس النواب، هناك نص يتذرع به فريق والمقصود بذلك المادتين 74 و75 من الدستور واللتين نصتا على انه ينبغي انتخاب رئيس للجمهورية قبل الشروع في أي أمر آخر، وبالتالي ليس هناك من أي مجال للتشريع في ظل الشغور الرئاسي.
وأضاف: لكن الصحيح أيضا هو ان هناك نصاً ينطوي على استثناء في هذا المجال أي عندما يكون هناك موضوع عام يتصل بتكوين السلطة السياسية، مشدداً على ان الموضوع الملح يعالج بالتوافق، ومكرراً القول ان المادة 75 من الدستور نصت بوضوح ان المجلس الملتئم لإنتخاب رئيس الجمهورية يعتبر هيئة انتخابية لا هيئة استراتيجية ويترتب عليه الشروع حالاً في انتخاب رئيس الدولة دون مناقشة أي أمر آخر.
وإذ أوضح جريج، أن الهاجس الأساسي يقوم على السعي لإنتخاب رئيس للجمهورية والإسراع في الإقدام على هذه الخطوة، أعلن انه في امكان الحكومة تسيير شؤون ومصالح الناس واتخاذ القرارات السياسية والأساسية باعتبار ان المادة 62 من الدستور أشارت بوضوح إلى انه في حال خلو سدة الرئاسة لأي علة كانت تناط صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة بمجلس الوزراء، وبالتالي فإن دورها يقوم على استمرار كل المؤسسات.