تتوجّه الأنظار اليوم الى جلسة مجلس الوزراء التي ستُعقد في العاشرة من قبل ظهر اليوم في السراي الحكومي، لاستئناف البحث في آلية انتقال الصلاحيات الرئاسية إليه وكالةً، في ظلّ الشغور الرئاسي، إضافةً إلى جدول أعمال الجلسة الأولى التي عُقدت بعد الشغور في 30 أيار الماضي والذي يضمّ 40 بنداً عادياً خالياً من أيّ تعيينات أو بنود خلافية.
وعشيّة الجلسة، كشفَت مصادر مُطلعة لـ”الجمهورية” أنّ رئيس الحكومة تمام سلام مهّد للجلسة باتصالات أجراها مع وزراء من مختلف الكتل المشاركة في الحكومة، متمنّياً البحث الجدّي اليوم في تحديد هذه الآلية بطريقة تحفظ وحدة الحكومة وتضامن أعضائها، خصوصاً في ظلّ الظروف التي تمرّ بها البلاد ومنع انتقال النزاع الذي عطّل المجلس النيابي إلى داخل الحكومة، ما قد يؤدّي إلى شلّها، فيسود الشلل مختلف المؤسسات الدستورية في البلاد.
لكنّ المصادر رأت أنّ هذه الإتصالات لم ولن تبدّل في المواقف المتشنّجة من مسألة حدود تطبيق صلاحيات رئيس الجمهورية في ظلّ التضارب القائم بين ما انتقل الى الحكومة من صلاحيات رئاسية وما هو أصلاً من صلاحيات رئيس الحكومة في مسألتي تنظيم جدول الأعمال وآليّة نشر المراسيم والقرارات التي ستصدر عنها مجتمعةً.
واعلنَت مصادر سلام لـ”الجمهورية” انّه ناقش هذا الأمر مع رئيس مجلس النواب نبيه بري في اللقاء الذي جمعهما على هامش جلسة الإنتخاب الإثنين الماضي. وقالت إنّه تواصَل مع قيادة “حزب الله” أيضاً عبر ممثليها في الحكومة وناقشَ هذه الأمور في ظلّ موقف وزراء الحزب الى جانب ممثلي “التيار الوطني الحر” والكتائب والوزراء المسيحيّين الذين يصرّون على تكرار تجربة الرئيس فؤاد السنيورة في إدارة وتنفيذ صلاحيات الرئيس بتوقيع رئيس الحكومة والوزراء كافة المراسيم لمزيد من التضامن في ما بينهم وتأكيد أهمّية ان تكون سلطة رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء مجتمعاً ومتضامناً على غرار تجربة السنيورة في حكومة الوزراء السبعة عشر الذين كانوا يوقّعون القرارات سويّة.