حملت زيارة رئيس “تيار المردة” النائب سليمان فرنجية الى العماد ميشال عون الأربعاء دلالات عدّة في مرحلة يتعرض خلالها الاخير الى ضغوط في شأن ترشحه الى الانتخابات الرئاسية، فماذا حمل هذا اللقاء؟
واعتبر عضو “تكتل التغيير والاصلاح” النائب ناجي غاريوس في حديثٍ لـ”المركزية” “ان زيارة فرنجية الى العماد عون طبيعية بين حليفين يسلكان المسار ذاته، وهي تأكيد على التحالف بين “المردة” و”الوطني الحرّ”، مشيرا الى “ان الضغوط الداخلية والخارجية التي تمارس على العماد عون بهدف انسحابه من المعركة الانتخابية الرئاسية لن تصل الى نتيجة لاننا لن نقبل الا به رئيسا للجمهورية، والتعرّض الى ضغوط كثيرة يدلّ الى قوة هذا الرجل”.
ورأى “ان النائب وليد جنبلاط يستهزئ بالموقع الماروني نتيجة عدم ثباته على من يريد رئيسا للجمهورية، ونحن نستغرب هذا التصرف”، مضيفا “من الناحية الميثاقية، لا يحق لأي طرف ان يقول للعماد عون ان عليه ان يتفق مع باقي الاطراف المسيحية لانجاز الاستحقاق الرئاسي، هذه ليست طريقة للتعاطي بين المكونات السياسية”.
من جهة، أوضح غاريوس في حديث لوكالة أخبار اليوم، ان “التكتل” يؤيد إقرار سلسلة الرتب والرواتب لإنصاف المعلمين والموظفين كما تم إنصاف القضاة… ولكن علينا ان نرى ماذا تبقى في الخزينة أو ماذا تركوا في الخزينة لنعطي لهؤلاء ما يستحقونه.
وفي حديث الى وكالة “أخبار اليوم”، أشار غاريوس الى أن الذين حكموا لبنان في الفترة السابقة يتحمّلون مسؤولية الوضع الاقتصادي الذي وصلنا اليه اليوم، وليس نحن الذين نشارك في السلطة منذ سنوات معدودة.
وفي هذا الإطار انتقد غاريوس أداء الرئيس نجيب ميقاتي الذي اقر مشروع سلسلة الرتب والرواتب ورماه الى مجلس النواب.
ورداً على سؤال، أكد غاريوس ان تكتل “التغيير والإصلاح” لا يتراجع أمام المسؤوليات تجاه الناس. ولكن الدولة هي الراعية للجميع، وإذا أفلست فمن يرعى الشعب؟!.
وأضاف: لذلك موضوع سلسلة الرتب والرواتب موضوع إنساني وحق لجميع المستفيدين منه، علماً ان السلسلة يفترض ان تعدّل في حدّ أقصى كل أربع سنوات.
ولفت الى أن هذه المسؤولية تقع على عاتق الحكومات المتعاقبة التي لم تعمل على تفعيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي. وبالتالي لو كان هذا المجلس فعالاً وينظر في كل هذه الملفات الاقتصادية والاجتماعية أكان في المدارس او الجامعة اللبنانية او الدوائر الرسمية، لما كنا وصلنا الى هذا الواقع ولكانت تحسّنت الأجور تدريجياً ولما تفاقمت الأمور.
وشدّد على أنه في غياب المجلس الاقتصادي والاجتماعي لن يتحسّن الواقع الاقتصادي والاجتماعي، كاشفاً الى أنه حين طرح موضوع صلاحيات هذا المجلس رفض أحد الوزراء التنازل على صلاحيات يعتبرها ملكه من أجل تفعيل هذا المجلس.
ولفت الى أنه في الدول الأخرى، الوزراء والنواب هم موظفون عند الشعب اما عندنا فـ “كل مين ايده إلو”.
وختم: “كرمال الله” يجب العمل على تفعيل عمل المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وعلى المجلس النيابي وضع التشريعات اللازمة.