أعلن عضو كتلة “المستقبل” النائب غازي يوسف أنّ الكتلة تؤيد سلسلة رتب ورواتب متوازنة، مشددا على أنه لم يكن هناك أي اتفاق مع رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي بالنسبة لأرقام السلسلة.
يوسف في حديث الى “المؤسسة اللبنانية للإرسال وردا على سؤال بشأن ما ورد على لسان وزير المال علي حسن خليل في حديثه الى صحيفة “الاخبار” والمتعلّق بالرئيس فؤاد السنيورة، أجاب انه دائما الكلام يجتزأ ولا يعطى مضمونه الحقيقي، هذا من جهة، ومن جهة ثانية الرئيس السنيورة لم يذكر أنه يعارض الضرائب على المصارف وهو لا يزال يتكلم نفس الكلام الذي اتحدث به شخصيا ومعي جميع الاقتصاديين عن أن هذه الضرائب تزيد الانكماش.
أما عن امكانية إجراء حوار للتفاهم على هذه الامور قال يوسف: “طبعا نحن أرسلنا الى الرئيس بري بهذا الشأن والرئيس فؤاد السنيورة كان واضحا بكلامه وما قمنا به داخل مجلس النواب كقوى “الرابع عشر من آذار” وكممثلين عن لجنة في “قوى الرابع عشر من آذار” لا نزال نمد اليد لكل المكونات السياسية في هذا البلد بدءا من التيار “العوني” الذي تعاون معنا ويفهمنا جيدا بهذا الموضوع، لكن على الاقل عليه أن يتفق مع نفسه أي نظرة يريد نظرة النائب ابراهيم كنعان التي هي نظرة انفلاشية أو يريد النظرة الواقعية العلمية للنائب الان عون. وهذا ما يستدعي من التيار “الوطني الحر” أن يعلن موقفا صريحا من هاتين النظرتيين حتى نجلس معه ونكمل عملنا معه ومع المكونات الاخرى من القوى السياسية الموجودة في البلد، لأن لا يمكن أن تمر سلسلة في مجلس النواب من دون اتفاق كل الاطراف عليها”.
وذكر ان الرئيس السنيورة في ختام رده قال إن: “الكتلة مستمرة في مد اليد وقال اننا مع إقرار السلسلة في المجلس مع أقل تداعيات ممكنة. إذا نحن لا نتهرب من مجلس النواب. في المقابل الرئيس بري يحاول تبرير عدم حصول النصاب، وبما أن الفريق الآخر يعتبر أن الموضوع بهذه بهذه الاهمية فلماذا لم يؤمنوا النصاب”؟، مجددا التأكيد أن هذه السلسلة تخرب البلد.
وأشار يوسف الى أنه اذا دعى الرئيس بري للبحث مثلا بتشريع قانون انتخابات سنكون اول الحاضرين، فنحن مع التشريع في الضرورة، معتبرا أن كل شيء في لبنان قابل للمناقشة وأخذ الرأي وكل شيء اصبح وجهة نظر، لا شيء يحكمنا بوضوح، لكن الدستور موجود فلنطبقه ولماذا الاجتهاد؟
وختم يوسف مؤكدا أن لا خلفية سياسية بالنسبة لموقفنا، لكن شعرنا بخلفية سياسية لموقف الآخرين كالرئيس بري من خلال وزير المالية الذي يرفض الاجتماع معنا، فهناك محاولة لجرنا لاقرار سلسلة قد تؤدي لخراب البلد بالشكل المطروحة فيه.