برأت المحكمة العسكرية الدائمة خمسة موقوفين بينهم اربعة سوريين في ملفين منفصلين من جرائم الانتماء الى تنظيمات ارهابية ومنها جبهة النصرة، بهدف القيم بأعمال ارهابية. واعتبرت فعلهم يندرج في اطار حيازة اسلحة حربية غير مرخصة ويعاقب عليه وفقاً لقانون الاسلحة. واصدرت المحكمة برئاسة العميد الركن الطيار خليل ابراهيم في الملف الاول حكماً قضى بسجن جهاد الحجيري مدة 3 اشهر، كما حكمت في الملف الثاني على السوريين محمود محمد حمدان وأنس الأشرفاني ورايد برهاني بالسجن مدة 3 اشهر، فيما حكمت على السوري الموقوف محمود عبد الرحمن حمدان بالسجن 9 اشهر وتغريمه مبلغ 200 الف ليرة لبنانية ومصادرة المضبوطات.
وفي جلسة محاكمة الموقوف جهاد الحجيري بجرم انتمائه الى «جبهة النصرة» بهدف القيام بأعمال ارهابية وحيازة اسلحة، نفى ما اسند اليه، واكد بأنه تاجر سيارات ولم ينتمِ الى اي تنظيم ارهابي، مشيراً الى ان علاقته بـ»ابو طاقية» لا تعدو كونها علاقة تجارية حيث باع الاخير اربع سيارات، واصرّ على القول ان تلك العلاقة لم تتعدَ التجارة. وفي مرافعتها عنه، اعتبرت المحامية عليا شلحة ان موكلها اوقف لسببين لا ثالث لهما، الاول انه من بلدة عرسال والثاني لكونه باع «ابو طاقية»، المطلوب للقضاء، سيارات. وقالت: لا يوجد قانون يمنع التواصل مع المطلوب المذكور بهدف التجارة. واكدت على اقوال موكلها بأنه اتصل «بأبو طاقية» لبيعه سيارات بثمن باهظ، وان علاقته به تندرج في اطار الربح المادي لا اكثر ولا اقل. وانتهت الى طلب كفّ التعقبات بحقه لعدم توافر عناصر الجرائم المنسوبة اليه. اما الحجيري فطلب البراءة.
وبمحاكمة السوريين محمود عبد الرحمن حمدان ومحمود محمد حمدان ورايد برهاني وأنس الأشرفاني بتهمة الإنتماء الى تنظيم ارهابي مسلح ونقل كميات كبيرة من الاسلحة والذخائر والصواريخ، افاد الاول بأنه دخل الى لبنان في ايار من العام الماضي. وبسؤاله قال إن المدعو ادهم برهان طلب منه في لبنان نقل ذخيرة وليس صواريخ، فعمد الى تخبئتها في منزل زوج خالته محمود محمد حمدان، فقام لهذه الغاية باستعارة سيارة رائد لنقلها. وانه في تلك اللحظة اوقف وتم ضبطها، ونفى انتماءه الى اي تنظيم، مشيراً الى انه يعمل في لبنان ببيع الطناجر والثياب وكان شارك قبل مجيئه الى لبنان بتظاهرات في سوريا واوقف هناك 20 يوماً. ورداً على سؤال، قال ان المدعو عبد الرحيم هو ابن عمته ولا يعرف اذا كان من «كتيبة الفاروق».
وباستجواب محمود محمد حمدان قال، إن محمود عبد الرحمن حمدان هو ابن عديله وقد أودع في منزله امانة لم يعرف انها اسلحة، مشيراً الى انه دخل لبنان في شباط عام 2013 بشكل نظامي ويعمل في مجال الدهان.
اما رايد فأكد بأنه مع النظام السوري، متحدثاً عن قيام «عصابات مسلحة بخطف ابنه وقتله حرقا»، وقال: «اثر ذلك هربت مع عائلتي الى لبنان»، واضاف: ان ادهم طلب منه تأجير سيرته، بهدف تحسين وضعه المادي، فوافق، مؤكداً بأنه لم يكن يعلم انه سينقل فيها اسلحة، متحدثاً عن اعترافه بأمور غير صحيحة تحت الضرب. واضاف: ان ادهم اتصل به من مخفر رياق وطلب منه احضار اوراق السيارة كونها محجوزة، وانه بخروجه من المخفر تم القاء القبض عليه من قبل مخابرات الجيش، وبسؤاله قال: ان ادهم لم يخبرني انه سينقل ذخيرة في السيارة، فأنا ضد هذه الامور، وضد المعارضة السورية.
واخيراً استجوبت المحكمة أنس الأشرفاني فأفاد أنه دخل لبنان في آيار من العام 2013 حيث عمل في الحجارة. وقال إن محمود عبد الرحمن حمدان عديله ويتشاركان السكن. وبسؤاله قال انّ الاخير احضر الى المنزل ثياباً، نافياً أن يكون عديله قد اخبره عن اسلحة وما شابه، كما لم يساعده في نقل صناديق ذخيرة.
واضاف بأنه لم يعمل مطلقاً في تجارة السلاح ولا ينتمي الى جبهة النصرة او اي تنظيم آخر. وتحدث عن حادثة حصلت له اثناء تأديته الخدمة العسكرية في سوريا، حيث عمد الى الفرار قبل تسريحه. وبعد ان طلب ممثل النيابة العامة القاضي كمال نصار تطبيق مواد الاتهام، ترافع وكيلا المتهمين المحاميان ريما نصر وكريم ابو حيدر، فأكدا ان المتهمين لم ينتموا الى اي تنظيم ارهابي وطلبا كف التعقبات عنهم من الجرائم المسندة اليهم، وفي حال الإدانة تجريمهم بجنحة المادة 72 اسلحة.
وبسؤال المتهمين عن كلامهم الأخير طلبوا البراءة والعدل.