يعاود مجلس الوزراء اليوم، وفي جلسته الثالثة تواليا بعد انتقال صلاحيات رئاسة الجمهورية اليه وكالة في ظل الفراغ الرئاسي، الخوض في موضوع آلية اتخاذ قراراته وتوقيعها الذي لم يبت في الجلستين السابقتين بما يرشح الجلسة الثالثة لأن تشكل اختبارا دقيقا لنيات الافرقاء الذين تمسكوا بطروحات اثارت انقساما وجمدت عمل مجلس الوزراء منذ نهاية ولاية الرئيس ميشال سليمان.
وعلمت “النهار” ان رئيس مجلس الوزراء تمام سلام أوضح لوزراء ان الدعوة التي وجهها لعقد جلسة اليوم ارفقت بجدول اعمال وزع في 30 أيار الماضي وقد وجهت الدعوة وفقاً للاصول الدستورية وواجباته في هذا المجال وان تكن هناك محادثات جارية بينه وبين جميع الاطراف في ما يتعلق بآلية عمل مجلس الوزراء في ظل خلو موقع رئاسة الجمهورية. واوضحت اوساط وزراية ان النقاش سيكون مفتوحا في كل المجالات ولن يتأثر البحث بتداعيات ما جرى في مجلس النواب اول من امس.
وأشار احد الوزراء الى ان الدعوة الى الجلسة اليوم تميزت باولوية جدول الاعمال العادي على بند استكمال البحث في طريقة عمل مجلس الوزراء مما يطرح علامة استفهام عما اذا كان هذا الترتيب سيلقى قبولا عند جميع الوزراء ام ان هناك من سيعترض ليعكس هذا الترتيب، الأمر الذي سيتضح في سياق الجلسة اليوم. وفهم ان الرئيس سلام اجرى اتصالات مع كل ممثلي الاتجاهات السياسية في الحكومة لتسهيل العمل الحكومي وعدم اتخاذ انتخابات رئاسة الجمهورية هدفا لتعطيل هذا العمل. وتفيد المعلومات ان الاتجاه الغالب هو الى تجميد المواقف السلبية في انتظار انجاز الامتحانات ومراقبة تطورات العراق وجلاء الموقف الاميركي منها.