رأى عضو كتلة “المستقبل” النائب محمد الحجّار أن مسعى العماد ميشال عون ليكون مرشحاً توافقياً يفرض عليه التواصل مع الجميع، فهذا الأمر من بديهيات الأمور ليقنع الناس بتوافقيته. وقال: أما من حيث المضمون، فنحن كنّا قد حدّدنا رأينا في هذا الموضوع بأننا جزء لا يتجزأ من قوى 14 آذار، وأي خطوة تتم ستكون بالتوافق بين أطراف هذا الفريق. وفي حديث الى وكالة “أخبار اليوم”، لفت الحجّار الى أن موقف النائب وليد جنبلاط واضح بأنه لا يؤيد ترشيح العماد ميشال عون او الدكتور سمير جعجع.
ورداً على سؤال، أمل الحجّار ان يكون هناك رئيساً للجمهورية في أسرع وقت ممكن، معتبراً ان هناك مواقف مستجدّة لدى عون تحديداً حول الملفات الداخلية ظهرت بعد لقائه بالرئيس نبيه بري، مضيفاً: لا ندري ما إذا كان لهذا الأمر علاقة بالإجتماع ام بقناعات جديدة لدى عون تجلّت في موضوع سلسلة الرتب والرواتب بعدما كان يربط إقرارها بتوافر الايرادات وتوازنها مع النفقات، قائلاً: يوم الثلاثاء رأينا تكتل “التغيير والإصلاح” يأخذ مواقف تقترب اكثر فأكثر الى المواقف الشعبوية.
وأشار الى أن ملف السلسلة لا يتعلق بطرف سياسي بل في حال اتخذ القرار فإن جميع النواب يتحملون مسؤوليته، لأن عليه يتوقف اتجاه الوضع الاقتصادي في البلد.
ولفت الى أن التواصل مع العماد عون لم ينقطع خصوصاً وأننا في مراحل سابقة وصلنا الى نتئاج ايجابية.
وعن إمكانية تعطيل مجلس الوزراء، اعتبر الحجّار ان كل شيء وارد، قائلاً: قد يقدِم فريق 8 آذار على أي عمل من أجل الوصول الى مصلحتهم الخاصة وليس مصلحة البلد، وهذا ما عوّدنا عليه هذا الفريق في المرحلة السابقة، مضيفاً: المشاكل المالية والاقتصادية التي نمرّ بها الآن بما فيها سلسلة الرتب والرواتب هي من نتاج الحكومة التي تكابروا فيها على البلد بعدما اسقطوا حكومة الرئيس سعد الحريري.
وتمنى الحجار التوصّل الى قرار سياسي يتحمّل مسؤولية ما يحصل في البلد وليس دفعه الى المزيد من المشاكل خصوصاً على الصعيد المالي والاقتصادي كما هو حاصل الآن في موضوع السلسلة.
من جهة اخرى، لفت الحجّار الى أن ملء الشغور في سدّة الرئاسة هو ايضاً قرار سياسي يفترض ببعض الأطراف العودة عن المقاطعة، وأشار الى أنه في حال حصل تعطيل لمجلس الوزراء سيكون نتيجة طبيعية في سياق شلّ كل المؤسسات الذي يقدِم عليه فريق 8 آذار مجتمعاً اومتناغماً في ما بين الأطراف. وقال: بعد تعطيل إنتخاب رئيس الجمهورية، انعكس هذا الواقع على عمل مجلس النواب وقد ينعكس ايضاً على مجلس الوزراء. وختم: هناك مَن يصدر الإجتهادات الذي ليس لديها اي نص في الدستور من أجل تعطيل مجلس الوزراء.