لدى مغادرة الوزراء الجلسة، أبدى عدد منهم بوجهات نظر عن الجلسة إلى “المستقبل”، فأشار وزير العمل سجعان قزي الى أنه تم الاتفاق على عدم استعمال كلمة “آلية” لأنها تعني أننا نؤسس لحالة الشغور ونضع نظاماً دستورياً لمرحلة شغور رئاسة الجمهورية، وهذا الأمر نحن نرفضه، وقد اتفقنا على استعمال كلمة “منهجية” عمل مجلس الوزراء وهو ما اقترحته أنا.
وأوضح أن البحث تطرق إلى التطورات الإقليمية، خصوصاً ما يحصل في العراق وتأثيره على سوريا ولبنان، لافتاً إلى أنه جرت مداخلات أكدت خطورة ما يحصل في العراق على وحدة كيانات المنطقة.
وقال: إضافة إلى موضوع سلسلة الرتب والرواتب لجهة انعكاسها على الامتحانات وتصحيحها، لقد أعطانا وزير المال فكرة وافية وموضوعية عن الموازنة، وكان نقاشاً ناشطاً في أجواء جيدة ولم يتم بحث موضوع المنهجية، لقد تكلمنا في قضايا سياسية كبرى.
وعن البحث في جدول الأعمال، قال: إن الاتجاه هو لتأجيل البحث فيه إلى جلسة مقبلة، والرئيس (تمام) سلام طرح أن يتم البحث في بعض البنود التي لا تحتاج إلى مراسيم وتوقيع من رئيس الجمهورية وهي بنود عادية ولكن كانت هناك آراء عارضت ذلك.
اما وزير الصناعة حسين الحاج حسن فقال: النقاش لا يزال في أجواء إيجابية من دون التوصل إلى نتيجة. لم نبحث حتى الآن في جدول الأعمال، وأنا أرى أنه ستحصل مشاورات أكثر في الأيام المقبلة.
وقال وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس: لقد ركّز مجلس الوزراء على الأخطار المحيطة بالمنطقة ولبنان، وكان هنالك توافق على كل الأمور التي طرحت وعلى رؤية الخطر. وتناولنا موضوع الموازنة وما يحصل بالنسبة الى سلسلة الرتب والرواتب والامتحانات الرسمية، وقد ارتأى الرئيس سلام أن يتم تأجيل البحث في جدول الأعمال العادي إلى الجلسة المقبلة باعتبار أن معظم الأمور أصبحت على وشك الحل.
وأوضح وزير البيئة محمد المشنوق بحثنا في مواضيع أساسية سواء تربوية أو أمنية أو مالية، فالنقاط التي تمت معالجتها أكبر بكثير من جدول الأعمال الروتيني. لقد ناقشنا الأمور بعمق، وكثير من النقاط التي كانت على جدول الأعمال لا يدخل حتى في ما يسمى تطبيق أو تنفيذ وكالة مجلس الوزراء عن رئيس الجمهورية، هذه الأمور لا يلزمها توقيع، إنها قرارات كان يمكن أن تؤخذ وقد اتفقنا على أن نسير بهذه الأمور في الجلسة المقبلة.
وعما اذا تم التعهد بالسير في هذه الأمور في الجلسة المقبلة، أجاب: «قالوا نحن ننفذ الأسبوع المقبل كل هذه الأشياء وكانوا واضحين في ذلك.
ولفت وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور الى أن النقاش دار حول المخاطر في المنطقة وما حصل في العراق، وبعض القضايا الداخلية ومنها الامتحانات الرسمية. وهناك تهيب عند كل القوى مما يحصل في العراق وإمكان امتداد تداعياته الى لبنان. هذا الوضع ضاغط على كل الناس وتدفعها الى إعادة النظر في مواقفها. هناك مخاطر جدية على البلد، وما جرى في العراق رسم وضعاً جديداً في المنطقة من ناحية المخاطر الأمنية، وعلى كل القوى السياسية خفض سقف مطالبها السياسية لترى كيف تحصّن البلد. هذه الحكومة هي جزء من أدوات تحصين البلد ومنع وصوله الى أي وضع غير جيد.
وقال: قدم وزير المال استعراضاً للمخاطر المالية، فهو يقول إن هناك مشكلة في الوضع المالي أيضاً.
أجواء ما قبل الجلسة
أما أجواء الوزراء ما قبل الجلسة، فجاءت في مواقف لعدد منهم لـ”المستقبل”. فقال وزير البيئة لدى دخوله الى السرايا: إن رئيس الحكومة سيبدأ الجلسة بطرح جدول الأعمال المؤجل. وشدد على أن للحكومة الحق بالقيام بواجباتها في البلاد، مؤكداً أن الجو ليس سلبياً.
وقال الوزير درباس: إن الاتصالات ما زالت مستمرة والرئيس سلام سيواصل وضع جدول الأعمال ودعوة مجلس الوزراء إلى الانعقاد، وهو يطبق الدستور بحذافيره.
وأمل وزير العدل أشرف ريفي في السير بجدول الأعمال، مشيراً إلى أن موضوع الآلية سيطرح. ورأى أن علينا أن نقرأ ما يجري في المنطقة من أحداث لا سيما في العراق، وأن لا نتلهى بجنس الملائكة، خصوصاً أننا أمام مسؤولية وطنية كبيرة ويجب حماية أنفسنا مما يجري في المنطقة.
وأوضح وزير الاقتصاد آلان حكيم أن البحث سيتناول موضوع آلية عمل الحكومة.
وأكد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش أنه مع ضرورة البحث في الآلية قبل جدول الأعمال، والمشكلة العالقة تكمن في موضوع القرارات وتوقيع المراسيم.