علمت “النهار” من مصادر وزارية ان مجلس الوزراء كاد ان يمضي الى البحث في بنود جدول الأعمال وإقرارها ولا سيما منها تلك التي لا تحتاج الى توقيع رئيس الجمهورية، لكن الرئيس سلام آثر أن يتم ذلك بالتوافق، لذلك طلب تأجيل البحث في جدول الاعمال اسبوعاً كي تتحضر الاجواء لهذه المهمة.
وفي التفاصيل ان الرئيس سلام قال في مداخلة أستهل بها الجلسة انه يجب على الحكومة ان تعطي انطباعاً انها تعمل، وهناك بنود في جدول الاعمال لا خلاف على اقرارها، لذا يجب ان نقرّها كما ان هناك بنودا غير متفق عليها فيجب تحييدها. عندئذ اقترح وزير الاعلام رمزي جريج البحث في نحو 15 بنداً من النوع الذي يحظى بقبول جميع الوزراء. ثم تحدث وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس فقال ان كلمة “آلية” هي اسم لغير مسمى وحذر من الوقوع في البدعة الدستورية، مشيراً الى ان مجلس الوزراء يتمتع بكامل الصلاحيات وعليه ان يقرر ومن ثم يبحث في كيفية اصدار ما يقرره. بعد ذلك تبيّن ان هناك أكثرية موصوفة لمصلحة الشروع في البحث في بنود جدول الاعمال، لكن وزير التربية الياس بو صعب طلب ان يتشاور اولاً مع رئيس “تكتل التغيير والاصلاح” العماد ميشال عون وانتقل الى خارج القاعة. عندئذ قرر الرئيس سلام أخذ المبادرة وأرجأ البحث في جدول الاعمال الى الاسبوع المقبل تحضيراً لاجواء توافقية، وهذا ما استدعى مداخلات من وزراء أشادت بوطنية رئيس الوزراء ونهجه التوافقي.
