أشارت أوساط قريبة من رئاستي مجلس النواب ومجلس الوزراء لـ”الراي” الى ان الاتصالات التي اجريت في اليومين الأخيرين وعقب التسوية المؤقتة لموضوع الامتحانات الرسمية التي تنطلق اليوم جاءت في اطار محاولة تبريد الأجواء السياسية التي شهدت تصعيداً واسعاً على خلفية نسف الجلسة النيابية التي كانت مخصصة لإقرار جلسة الرتب والرواتب قبل يومين.
ويبدو ان جلسة مجلس الوزراء التي عقدت الخمبس سبقتها اتصالات تحضيرية كثيفة بعيداً عن الأضواء استهدفت التوافق على حد أدنى من التوافقيات في شأن آلية العمل لمجلس الوزراء. وقالت الاوساط انه يبدو ان الوزراء من مختلف الكتل والاتجاهات لم يعكسوا اي قرار بتصعيد يصل الى حدود تهديد الحكومة من خلال آلية عملها وطريقة اتخاذ القرارات من خلال تواقيع الوزراء على القرارات وهو الامر الذي برز أمس في جلسة مجلس الوزراء التي استأنفت البحث في آلية عمل الحكومة بعدما انتقلت اليها صلاحيات رئاسة الجمهورية وسط اجواء معقولة وهادئة.
وأضافت الاوساط ان الهدف الثاني سيكون سحب المناخات الهادئة على موضوع جلسات التشريع لمجلس النواب اذا كان من المسلم به ان لا انتخاب وشيكاً ولا على مدى متوسط لرئيس جديد للجمهورية. ولفتت في هذا السياق الى ان كلاما للبطريك الماروني مار بشارة الراعي دعا عبره النواب الى الامتناع عن حضور جلسات التشريع النيابي تنفيذاً للدستور ترك آثاراً سيئة خصوصاً لدى رئيس مجلس النواب نبيه بري علماً ان كلا من بري ورئيس الحكومة تمام سلام يتفقان على ان الشغور الرئاسي لا يجب ان يشل المؤسسات الاخرى.