قال المحامي محمد المراد، عضو المجلس الشرعي، المناوئ لقباني: إن القرارين الصادرين أخيرا عن المفتي قباني مع مجموعة انتظمها لصالحه وخارجة عن القانون، لم يكن وليدة ساعة، إنما وليد مسار انتهجه وفق خطة وضعت منذ أكثر من سنتين.
واضاف المراد في تصريح لـ”الشرق الأوسط، إننا نشهد في الأيام الأخيرة فصلا جديدا من فصول المسرحية الهزلية التي يريد من خلالها المفتي أن يطعن بكل القيم الحضارية والتاريخية والوطنية لدار الفتوى. وذكر المراد «بالقرارات السبعة الصادرة عن مجلس شورى الدولة، والتي أكد آخرها شرعية المجلس الشرعي الذي يترأسه نائب رئيس المجلس عمر مسقاوي (المناوئ للمفتي) وأن كل القرارات التي صدرت وستصدر عنه هي القرارات القانونية والشرعية والدستورية.
وشدد المراد، على أن قراري المفتي الأخيرين صادران عن جهة منعدمة الصفة لأنها ليست موجودة بنظر القضاء، منتقدا أن يسمح المفتي لنفسه بأن يقدم على ذلك من باب زرع الفتنة والفرقة والعداوة بين أبناء الطائفة الواحدة، لأنه يعلم تماما أن ما أقدم عليه منعدم الوجود ولا يمكن أن يؤدي إلى انتخاب مفتٍ على المستوى الذي يتحدث عنه ووفق الهيئة الناخبة الفضفاضة التي أراد إحياءها.
وقال المراد: إننا سنسعى جاهدين إلى العمل على الحفاظ على وحدتنا وتماسك مؤسساتنا مهما حاول البعض أن يضرب هذه البنية، لافتا إلى أن العمل الموضوعي والتمسك بأحكام القانون والحفاظ على مؤسساتنا والالتزام بميثاقنا وتاريخنا يجعلنا مسؤولين جميعا لإنقاذ حالنا مما أوجدنا فيه المفتي من خلال انتخاب سريع لمفتٍ يلم الشمل ويعيد الأمور إلى نصابها من حيث فاعلية المؤسسات وجمع وحدة المسلمين وتفعيل وحدة الصف وإعادة دور الدار الريادي على المستويين الوطني والإسلامي.