مازال الخلاف قائما على الصعيد الحكومي بين الوزراء منذ شغور الرئاسة الأولى حول الاسلوب الاكثر ملاءمة لممارسة مجلس الوزراء وكالة صلاحيات رئيس الجمهورية بالتوقيع على القرارات والمراسيم والقوانين.ووصل الخلاف الى ما اذا كان ينبغي تطبيق نظام مجلس الوزراء لممارسة صلاحيات الرئاسة الأولى او انه يجب ان يوقع كل الوزراء تلكون هذه الممارسة سليمة ودستورية 100%.
امام هذا الواقع علمت الأنباء ان وزير الداخلية نهاد المشنوق اقترح تشكيل لجنة وزارية مصغرة برئاسة رئيس الحكومة تمام سلام تضم ممثلين عن ابرز مكونات مجلس الوزراء.
ويمكن ان تسمى هذه اللجنة حكومة مصغرة وسيوكل اليها انضاج التفاهم حول كل البنود التي قد تدرج في جدول الاعمال طبعا بعد ان يضع رئيس الحكومة جدول الاعمال ويوزعه على الوزراء وبعد ان يضعوا ملاحظاتهم عليه.
ومجرد ان يتأمن التفاهم على هذه الملاحظات بالتالي على جدول الاعمال وبعد ان يكون رئيس الحكومة وزعه على الوزراء فان كل الوزراء سيوقعون على قرارات مجلس الوزراء، وبهذا سيسهل على مكونات الحكومة تخطي الخلافات بين بعضها البعض.