أعلنت مديرية التفتيش المالي في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي أنها أنجزت “بتاريخ 5/ 6/ 2014، بعد حوالي 7 أشهر من العمل الدؤوب، تحقيقاتها في ملف مكتب شكا.
وأوضحت في بيان اليوم، أنه تبين لها “أن مجموعة من الأشخاص والمضمونين إستفادوا من تقديمات الصندوق من دون وجه حق بالتعاون مع أحد الأطباء والصيادلة وذلك من خلال تركيب الفواتير وتزوير بعض التواقيع والأختام، لاسيما للمراقبة الطبية المركزية في الصندوق ولبعض الأطباء والصيادلة”.
وجاء في البيان: “إستنادا إلى النتائج التي توصلت إليها هذه المديرية، أصدر المدير العام للصندوق الدكتور محمد كركي القرارات التالية:
-القرار رقم 470 تاريخ 9 حزيران 2014 المتضمن وقف التعاقد بصورة نهائية مع الطبيب إ. ش.
-القرار رقم 471 تاريخ 9 حزيران 2014 المتضمن وقف التعاقد بصورة نهائية مع الصيدلي ش. ح.
-القرار رقم 472 تاريخ 9 حزيران 2014 المتضمن توجيه إنذار بفسخ التعاقد مع أربع أطباء هم: الدكتور أ.ص، الدكتور ن.ج، الدكتور ف. ر والدكتور ط.هـ.
-القرار رقم 478 تاريخ 10/ 6/ 2014 المتضمن إحالة 6 مستخدمين إلى المجلس التأديبي.
-الإدعاء أمام النيابة العامة الإستئنافية في لبنان الشمالي بجرم تزوير وإختلاس أموال عامة، على 3 أشخاص و14 مضمونا وصيدلي وطبيب وكل من يظهره التحقيق من خارج وداخل الصندوق فاعلا أو شريكا أو متدخلا لإنزال أشد العقوبات بهم، وللمطالبة باسترداد الأموال التي دفعت دون وجه حق والمقدر قيمتها بحوالي 923 مليون ل.ل.
وبالمناسبة تذكر إدارة الصندوق جميع المضمونين وجميع مقدمي الخدمات الصحية من مستشفيات ومراكز أشعة وأطباء وصيادلة بضرورة التقيد بقانون الضمان الإجتماعي وأنظمته والعقود الموقعة معهم، وأنها سوف تنزل أشد العقوبات بحق أي شخص تخوله نفسه الإستفادة من دون وجه حق من تقديمات وأموال الصندوق”.