لا تبدو صورة الوضع الداخلي في لبنان أقلّ ضبابية مما كانت عليه مع انتهاء المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية في 25 ايار الماضي، بل ان العامل الاضافي الاقليمي الذي بدأ يزاحم الاستحقاقات اللبنانية والمتمثّل بالأحداث الجارية في العراق يضع البلاد امام مفترقات أشدّ غموضاً وإثارة للمخاوف سواء على مستوى الأزمة الرئاسية العالقة او على صعيد الخشية من تداعيات أمنية جديدة.
ومع ان ثمة روزنامة حافلة هذا الاسبوع بمحطات متعاقبة نيابية وسياسية يمكن معها تبيّن الخيط الابيض من الأسود في مسار الوضع اللبناني، فان جهات واسعة الاطلاع تقول لـ “الراي”: انها تستبعد تماماً اي تطور ايجابي او متقدم من شأنه ان ينتشل الأزمة الداخلية من جمودها او يحدث انفراجاً فيها.
وفي هذا السياق تشير الجهات السياسية الى ان الجلستين اللتين سيعقدهما مجلس النواب الاربعاء والخميس المقبلين ستشكلان الاختبار المتكرّر نفسه للعجز السياسي عن كسْر حلقة الأزمة ما لم يجر اجتراح تسوية حيال ملف سلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام. ذلك ان جلسة الاربعاء مخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية وستكون الجلسة السابعة الفاشلة حتماً لان اي معطيات جديدة ليس مقدَّراً لها ان تبرز في إطار أزمة إنهاء الفراغ الرئاسي وسط الظروف الراهنة. بل ان هذه الجهات تتخوّف من دخول حسابات جديدة على آفاق هذه الأزمة مع الواقع المحتدم مذهبياَ في العراق والذي سينسحب بتداعياته على المشهد اللبناني خصوصا مع الخشية من زيادة تورّط “حزب الله” في الرمال السورية على خلفية الانفجار العراقي وهو الامر الذي اتخذ بعداً عملانياً في الايام الاخيرة مع الازدياد اللافت لأعداد القتلى من مقاتلي الحزب في سورية الذين كشف ان ثمانية منهم شُيعوا خلال يومين فقط في لبنان.