اكد عضو هيئة التنسيق النقابية حنا غريب بعد لقائه مع وفد من هيئة التنسيق وزير التربية الياس بو صعب، “الاستمرار بمقاطعة أسس التصحيح والتصحيح حتى اقرار الحقوق في سلسلة الرتب والرواتب”، وقال: “ان الهيئة ما زالت على موقفها، ولو لم تكن حريصة وعندها مصداقية والتزام وطني، لما بقيت تتحرك لثلاث سنوات وما زالت”، داعيا “الكتل النيابية لحضور جلسة 19 الحالي النيابية والتصويت على حقوقنا”.
ولفت الى ان “السؤال الذي يناقش في موضوع الاتصالات، هو كيف ستكون السلسلة، والهيئة قدمت جوابا لوزير التربية في كتاب خطي يتضمن مجموعة من الثوابت حول كيفية الحفاظ على الحقوق في جداول ارقام السلسلة”، موضحا ان “هذا الكتاب يتضمن مجموعة نقاط، أولها اننا نريد السلسلة التي تضمن الحقوق لا التي تضرب الحقوق بحجة الايرادات والتوازنات”.
واشار غريب الى ان “التضخم هو 121%، وبالتالي حقوق موظفي الدولة المتراكة منذ العام 1996 وحتى تاريخه هي 121%، ونطالب ان يجري احتساب زيادة ال 121% على رواتب 1996، وعلى قاعدة ان تحسم من ال 121% مجمل الزيادات التي صرفت للموظفين عامي 2008 و2012”.
وشدد غريب على رفض اي تمييز بين القطاعات، ودعا الى “فتح باب التوظيف لحصول نوع من الاستقرار الوظيفي”، رافضا زيادة الضرائب على الفقراء وخاصة ال TVA.
بدوره، لفت نقيب المعلمين في المدارس الخاصة وعضو هيئة التنسيق نعمة محفوض، الى ان “المعلمين اعطوا كل ما لديهم خلال 3 سنوات، ونحن ضنين على ان يأخذ الطلاب شهاداتهم بأسرع وقت”، آملا “من كل الكتل ان يكون يوم الخميس نهاية هذا المسلسل والتعاطي مع السلسلة كموضوع استثنائي”.
وسلم وفد هيئة التنسيق كتابا الى الوزير بو صعب، حول ثوابت تركيب ارقام جداول السلسلة، عطفا على مذكرة هيئة التنسيق النقابية المرفوعة الى رئيس المجلس النيابي نبيه بري والى النواب بتاريخ 8 ايار الماضي، وجاء فيه: “نطالب بضرورة الحفاظ على الحقوق وثوابت تركيب ارقام جداول السلسلة، ككل لا يتجزأ.
-اعطاء نسبة زيادة واحدة للقطاعات كافة بحسب نسبة التضخم 121% كحد ادنى، على اساس الجداول الواردة في القانونين 661/1996 و717/1998 وعلى كامل السلسلة، اسوة بالقضاة واساتذة الجامعة اللبنانية بدون تقسيط وبدون تخفيض وبدون تجزئة وبمفعول رجعي اعتبارا من 1/7/2012 وفق الاتفاقات مع الحكومة السابقة.(تحسم نسب الزيادات التي اعطيت عامي 2008 و2012 من ال121%).
– الحفاظ على الفارق بين بداية راتب الاستاذ الثانوي وبداية راتب الأستاذ الجامعي المعيد البالغة تاريخيا 6 درجات – حيث يبين المستند الموجود ربطا الهوة التي اصبحت 54 درجة.
-الحفاظ على خصوصية كل قطاع وعلى حقوقه المكتسبة المكرسة في قوانين تطبيقا للمبدأ القائل، لا عمل دون أجر: (زيادة في ساعات العمل – الاعمال الاضافية – الغرامات – تعويضات اعمال اللجان- شروط الدخول الى الوظيفة…)
– وضع معيار علمي وعادل وثابت للفوارق بين جميع الفئات الوظيفية.
– توحيد نسبة الدرجة من اساس الراتب في جداول رواتب الفئات الوظيفية كافة ( 5%).
– تعديل قيمة الدرجة لأفراد الهيئة التعليمية بوتيرة اسرع، لأن سلسلة الرتب والرواتب الخاصة بهم طويلة، لكثرة عدد درجاتها البالغة 46 درجة، والتي تزيد عن ضعفي عدد درجات السلاسل العادية ال 22 حيث يدفع ثمن ذلك الاستاذ الثانوي بشكل خاص.
في مواد القانون: أن يستفيد المتقاعدون والمتعاقدون والاجراء والمياومون والعاملون بالساعة، بذات نسبة الزيادة التي تصيب العاملين في الخدمة تطبيقا لمبدأ العدالة والمساواة”.